أعرب سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي عن قلق دولة الإمارات العربية المتحدة الشديد من إقرار الكونغرس الأمريكي ما يعرف بقانون العدالة ضد رعاة الإرهاب، معتبراً أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول. وأضاف أن هذا القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ويمثل خرقاً صريحاً لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة. وأوضح سموه أن دولة الإمارات تتطلع إلى أن تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون وعدم إقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركناً أساسياً في العلاقات الدولية. وحذَّر سمو الشيخ عبد الله بن زايد من الآثار السلبية للقانون في كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية.. مؤكداً سموه أن مثل هذه القوانين ستؤثر سلباً في الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وختم سموه تصريحه بتطلع دولة الإمارات إلى عدم إقرار السلطات الأمريكية ما يعرف بقانون العدالة ضد الإرهاب حرصاً وصيانة لمنظومة العمل الدولي ومبادئه الراسخة. ووجه مجلس التعاون لدول الخليج العربية والجامعة العربية وقطر والبحرين انتقادات للقانون ووصفته بالمعيب واعتبرته سابقة في العلاقات الدولية. وأعربت دول مجلس التعاون عن بالغ قلقها لإصدار القانون الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. وأكد الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني أن دول التعاون تعد هذا التشريع الأمريكي متعارضاً مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول وهو مبدأ ثابت في القوانين والأعراف الدولية والإخلال به ستكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول بما فيها الولايات المتحدة إضافة إلى ما قد يحدثه هذا التشريع من أضرار اقتصادية عالمية. وعبَّر الزياني عن تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس في حال اعتماده والعمل به - لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية كونه سيخل إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية بين الدول وسينعكس سلباً على التعاملات الدولية بما يحمل في طياته من بواعث للفوضى ولعدم الاستقرار في العلاقات الدولية وإعادة النظام الدولي إلى الوراء. وأعرب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط عن اندهاشه إزاء قيام الكونجرس الأمريكي بإصدار التشريع. وقال أبو الغيط إن هذا القانون يتضمن أحكاماً لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي كما أنه لا يستنِد إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر تحت أية ذريعة فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى. وأضاف، أن أبو الغيط أعرب عن أمله في أن تتمكن الإدارة الأمريكية من وقف هذا القانون المعيب الذي سيكون من شأن تفعيله توتير العلاقات بما لذلك من تداعيات محتملة على الأوضاع الإقليمية البعيدة أصلاً عن الاستقرار. وأكدت البحرين أن هذا القانون يحمل بواعث للفوضى وعدم الاستقرار في التعاملات الدولية، وأنها تأمل بألا تعتمد واشنطن هذا التشريع. وحذَّرت قطر من أخطار وتداعيات هذا القرار لما له من انعكاسات سلبية تضر بالعلاقات بين الدول. (وكالات)