أصدرت إحدى محاكم نيوزيلندا اليوم حكما باعتبار مداهمة الشرطة لمنزل مستثمر الإنترنت الشهير كيم دوتكوم تصرفا قانونيا وهو ما يمثل ضربة جديدة لدوتكوم الذي يخوض معركة قانونية لمنع تسليمه إلى الولايات المتحدة التي يواجه فيها اتهامات بانتهاك حقوق الملكية الفكرية. وقالت محكمة الاستئناف إن الإجراء قانوني ومناسب ويسمح للشرطة فقط بالمداهمة في إطار جمع المعلومات المتعلقة بالمستثمر الألماني المولد. وأضافت المحكمة أن "الشخص المسئول عن قراءة مذكرة التفتيش يجب أن يفهم المذكرة في ضوء الموضوع المتعلق بها". وكانت الشرطة قد صادرت أكثر من 135 جهازا إلكترونيا منها كمبيوتر محمول وكمبيوتر شخصي وأقراص صلبة محمولة وأقراص ذاكرة وخوادم من منازل دوتكوم ومبرمج الكمبيوتر برام فان دير كولك في 20 يناير 2012 . وقالت المحكمة العليا في 2012 إن مذكرة التفتيش كانت غامضة جدا وسمحت للشرطة التوسع في مصادرة أشياء ومنها مواد غير مرتبطة بالاتهامات. واستأنفت الحكومة ضد حكم المحكمة العليا حيث أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإلغائه. ولكن المحكمة أبقت في قرارها اليوم على جزء من حكم 2012 المتعلق بجمع البيانات الإلكترونية حيث رأت أن تحركات الشرطة في هذا الشأن انتهكت القواعد.