تستعد مصافي النفط الحكومية في الصين لتصدير مزيد من الديزل والبنزين في الأشهر المقبلة، بالتزامن مع انتشار القلق في السوق العالمية المـشبعة بالفعل، بسبب التوقعات القاتمة للفترة التي جرت العادة على أن تكون الأفضل في جانب الاستهلاك. وفي وقت يلوح الطلب على التدفئة في الأفق مع توقعات بازدحام الطرق بالمسافرين براً لقضاء عطلة تستمر أسبوعاً في تشرين الأول (أكتوبر)، أعلنت شركات التكرير ومحللون وتجار في الصين، أكبر مستهلك للنفط في العالم، أن الربع الأخير «سيكون محكوماً بتخمة في المعروض وتباطؤ الاستهلاك المحلي». وأدى تباطؤ الطلب هذه السنة وارتفاع إنتاج المصافي الصغيرة المستقلة في الصين، إلى تضخم المخزون المحلي، وتشجيع شــــركات النفط الحكومية على بيع المنتــجات النفــطية المكررة في الخارج. وبلــغت هذه الشـحنات رقماً قياسياً في تموز (يوليو) الماضي، لتصبح الصين مصدراً صافياً للوقود للمرة الأولى في ثلاث سنوات. الطلب على الديزل وقال محللون من تسيبوه لونغ تشونغ و «سابلايم تشاينا انفورميشن غروب»، إن الطلب المجمع على الديزل والبنزين «سيهبط في الربع الأخير للمرة الأولى على أساس سنوي منذ الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2009». وأوضحت مصفاة داليان لـ «بتروتشاينا» المعضلة التي تواجهها المصافي. وقال أحد كبار مديري المصفاة، «بدلاً من الاستعداد لزيادة الطلب الموسمي في السوق المحلية، تتطلع المصفاة لبيع مزيد من الإنتاج إلى الأسواق الأجنبية في تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين، مع ضعف هوامش الأرباح المحلية. ومع سعيها إلى العثور على مشترين محليين لمنتجاتها، خفضت «بتروتشاينا» بالفعل حجم الاســـتفادة من الطاقة الإنتاجية لمصفاة «داليان» إلى 80 في المئة، مقارنة بـ 85 في المئة في الشهور الأخيرة. وفي وقت تحقق المصافي الواقعة على الساحل الصيني وبالقرب من المدن الكبرى أرباحاً جيدة نظراً إلى قوة الطلب، تراجعت هوامش أرباح المصافي الواقعة في شمال البلاد وجنوبها، مع انخفاض الاستهلاك وتضخم تخمة المعروض. وأعلن أحد كبار المديرين في مصفاة «كنوك» الرئيسة في مدينة هويتشو في إقليم غوانغدونغ الجنوبي، أن «خفض الإنتاج سيكون ملاذنا الأخير، إذا كانت الأسواق الخارجية ممتلئة ولم نستطع التصدير». وزادت المعاناة مع تراجع الطلب على الديزل والبنزين بنسبة سبعة في المئة في الأشهر السبعة الأولى من السنة، وفق حسابات «رويترز» مقارنة بنمو الطلب على الديزل والبنزين بنسبة 3 في المئة في 2015 وستة في المئة في 2014. ولم يستبعد محللون ومصادر في القطاع أن «يتحسن الطلب قليلاً في الربع الأخير عن الربع السابق، على رغم التوقعات بانخفاضه في مقابل العام الماضي للمرة الأولى في سبع سنوات، لكن ليس بما يكفي للتخلص من وفرة المعروض». لكن التهديدات بمزيد من الصادرات ستكون أمراً يصعب تقبله من منطقة تعاني بالفعل من تسريع الصين وتيرة الشحنات. وتكثف تلك الشحنات المعركة من أجل الحصة السوقية مع المنافسين في كوريا الجنوبية واليابان. في طوكيو، لفت تجار أمس إلى أن طهران «حددت أسعار البيع الرسمية لخامها الخفيف للتحميل في تشرين الأول المقبل إلى آسيا، من دون فارق عن متوسط سعر خامي عمان ودبي، وذلك بارتفاع 85 سنتاً عن الشهر السابق. وفي روسيا، توقعت مصادر أن يرتفع إنتاج النـــفط فيـــها هذه الــسنة بنسبة 2.2 في المئة، في شكل يفوق التوقعات ليصل إلى أعلى مستوى في نحو 30 سنة، بما يتراوح بين 546 مليون طن و547 مليوناً. وتتجاوز روسيا باستمرار توقعات إنتاج النفط، الذي يشهد زيادة مطردة منذ العام 2009، عندما أدى هبوط في أسعار الخام إلى خفض مستويات الإنتاج. ومنذ ذلك الحين زادت الشركات الروسية معدلات الحفر بنحو عشرة في المئة سنوياً. وأشار مصدر إلى أن «لوك أويل» تدشن حقولاً جديدة». وزير الطاقة الروسي وكان وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك رجح في تصـــريح إلى وكالة «رويترز» في تموز الماضي، أن يتراوح إنتاج النفط بين 542 مليون طن و544 مليوناً هذا العام (10.85-10.90 مليون برميل يومياً) ارتفاعاً من نحو 534 مليون طن في 2015». وبلغ إنتاج روسيا من النفط في آب الماضي 10.71 مليون برميل يومياً، بانخفاض نسبته 1.3 في المئة عن حجم إنتاج تموز بسبب صيانة موســمية. وتعافى الإنتاج منذ ذلك الحين ليقترب من 11 مليون برميل بين 1 و7 من الشهر الجاري. واتفقت روسيا والمملكة العربية السعودية، أكبر منتجين للخام في العالم هذا الشهر، على العمل معاً لتثبيت محتمل لإنتاج النفط لدعم الأسعار. وتستعد شركة «لوك أويل» ثاني أكبر منتج للخام في روسيا، لتدشين حقل جديد في منطقة يامال الشمالية في وقت لاحق هذا الشهر، سينتج 100 ألف طن من الخام. ومن المقرر أن تبدأ الشركة أيضاً الإنتاج من حقل فيلانوفسكوغو في بحر قزوين هذا الشهر، بهدف استخراج مليون طن من النفط بحلول نهاية السنة.
مشاركة :