الوطن(ضوء):سجلت المحاكم العامة في 7 مناطق ومحافظات خلال العام الماضي ارتفاعا ملحوظا في عدد دعاوى طلب الخلع من قبل الزوجات ضد أزواجهن إذ بلغ مجموع تلك القضايا 528 دعوى خلال عام واحد، بمعدل 44 دعوى طلب خلع شهريا. وتصدرت المحكمة العامة في جدة دعاوى طلب الخلع من قبل الزوجات، إذ بلغ عدد دعاوي الخلع 333 قضية، يليها المحكمة العامة في الرياض وبلغت عدد القضايا الخاصة بالخلع العام الماضي 108 بمعدل 9 قضايا شهريا، فيما بلغ عدد دعاوى إثبات النكاح في هذه المحاكم 18 قضية، وسجلت قضيتان فقط في دعاوى "تحجير الطلاق"، وأكدت الإحصائية ـ التي حصلت "الوطن" على نسخة منها ـ أن المحاكم في المناطق السبع سجلت خلال العام الماضي 16 دعوى لفسخ النكاح بسبب اختلاف النسب. وشملت الإحصائية محاكم عامة في 7 مناطق ومحافظات هي جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض، الأحساء، الدمام، والطائف. من جهته، كشف أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة عضو الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور عمر الخولي، لـ"الوطن" أن أسباب ارتفاع قضايا الخلع في المحاكم العامة بجدة يعود لعدة أسباب، منها مطالبة الأزواج الزوجات بالتفرغ لبيوتهن، والاستغناء عن وظائفهن، إذ إن العديد من الأزواج يرى أنه ليس للمرأة الحق في ممارسة العمل، أو المشاركة في خلق إنجازات من خلال الدخول لسوق العمل، موضحا أن نسبة القضايا الاجتماعية في المحاكم السعودية تبلغ 70% بكافة أنواعها، إذ تتضمن هذه الدعاوى الطلاق والخلع، وفسخ النكاح لاختلاف النسب ولعان وغيرها من القضايا الاجتماعية التي تمر على أروقة المحاكم العامة والجزئية. وأضاف الخولي أن تنوع الثقافات في منطقة مكة المكرمة، خاصة في جدة دفع المرأة لرفع قضايا الخلع بالمحاكم دون أن يكون هناك تحرج، بينما نجد في المناطق الأخري تحفظ من قبل الطبقات المختلفة، فلا تجد المرأة القدرة في طلب الخلع مهما تعرضت لسوء المعاشرة الزوجية، مشيرا كذلك إلى أن من الأسباب التي قد تكون أحد الع --- أكثر