كشف لـ "الاقتصادية" مسؤول في وزارة الإسكان، عن تصدر مشاريع الشقق السكنية والفلل، قائمة مشاريع البيع على الخريطة منذ إطلاق البرنامج، مشيرا إلى أن مشاريع الشقق السكنية بلغت 28 مشروعا من أصل 52 مشروعا بينما الفلل 17 مشروعا. وأضاف المسؤول - فضل عدم ذكر اسمه -، أن مشاريع الأراضي الخام بلغت خمسة مشاريع، أما الصناعية مشروعين، في حين لم تسجل الأراضي الزراعية والمحال التجارية أية مشاريع للبيع على الخريطة، ولم يجر التقدم بطلب ترخيص لأي منهما. وأشار إلى أن الآلية الجديدة لبرنامج "وافي" الذي أقره مجلس الوزراء أخيرا، ألزم اللجنة تحديد حساب ضمان مستقل لكل مشروع إن كان للشركة نفسها، ولا يجوز استخدام حساب غيره للمشروع، مبينا أنه في حال مخالفة ذلك يستلزم تطبيق العقوبات بحسب النظام. وبين، أن اللجنة سمحت للمطور الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع، بنسبة لا تتجاوز 20 في المائة من قيمة الوحدة المباعة، على ألا يتجاوز مجموع ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20 في المائة من التكلفة الكلية للمشروع، بهدف ضمان استمرارية المشروع. إلى ذلك، قال عقاريون إن البيع على الخريطة يوفر 20 في المائة من تكلفة البناء ما ينعكس على الأسعار، متوقعين توجه أكثر من 50 في المائة من شركات التطوير لبرنامج "وافي"، لتقليص تكلفة التمويل خاصة أن العميل شريك في البناء، إضافة إلى ضمان بيع المشروع. وقال خالد الغامدي؛ رئيس اللجنة العقارية في غرفة جدة، إن انتقال البرنامج من وزارة التجارة لوزارة الإسكان يعد خطوة جوهرية، مشيرا إلى أن الأوساط العقارية تنتظر الآلية الجديدة للبيع على الخريطة، التي يتوقع أن تحظى بإقبال كبير من قبل المطورين. وأشار إلى أن برنامج وافي يوفر 20 في المائة من تكلفة البناء، عازيا ذلك إلى أن النظام يجعل العميل شريكا ممولا للمشروع ما يحد من الحصول على قنوات تمويلية من المصارف التي بدورها ترفع تكلفة البناء، علاوة على أن البرنامج يضمن العميل الذي بدوره يعمل على تسريع الانتهاء من المشروع. من ناحيته، أوضح محمد الأمير؛ عضو اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية، أن النظام لم يكن ملزما لكثير من المشاريع، ويعد تحديا خاصا للمشاريع ذات الوحدات السكنية الصغيرة التي لا تتجاوز 18 وحدة، مبينا أن التكلفة ترتفع نظرا لتكلفة تمويل البناء إضافة إلى طول فترة البناء التي تستغرق كحد أدنى 18 شهرا، وهو ما يدفع المطور إلى الحصول على تمويل وبالتالي ترتفع تكلفة البناء. ولفت إلى أن النظام سيعمل على طرح منتجات عقارية أكثر، ويسمح للفرد التملك بمبالغ مناسبة للوحدة، إضافة إلى تقليص فترة الإنجاز والحد من تعثر المشاريع، خاصة أن عملية البيع كانت لا تتم سابقا إلا بعد الانتهاء من البناء، وكانت تعد عائقا أمام المطور في الحصول على قنوات تمويلية، إضافة إلى ضمان المشتري. كما يُمكن النظام، المطور من دراسة السوق ومعرفة احتياجه قبل البدء في المشروع، كما سيعمل على تسريع عجلة التنمية بمشاريع الإسكان، متوقعا أن تعتمد 50 في المائة من المشاريع المقبلة خاصة السكنية منها، على برنامج وافي للتطوير.