دعت كل من قطر والإمارات، واشنطن إلى عدم إقرار قانون وافق عليه الكونغرس (مجلس النواب) الأمريكي باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» ويفتح الباب أمام مقاضاة السعودية، محذرين من «الآثار السلبية» للقانون الذي يخالف «مبدأ المساواة في السيادة بين الدول». وأعربت كل من أبوظبي والدوحة عن قلقهما «البالغ» و»الشديد» لإصدار هذا التشريع. أبو ظبي والدوحة: * القرار يمثل سابقة خطيرة على (المستوى الدولي). *نحذر من التداعيات السلبية له على علاقات الدول *سيحدث فوضى في إطار العلاقات الدولية. وأعرب عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي عن تطلع بلاده إلى أن «تعيد السلطات التشريعية الأمريكية النظر في القانون وعدم إقراره في ظل التبعات الخطيرة المرتبطة بتطبيق هذا القانون على المبادئ الدولية الراسخة والمرتبطة بمبدأ السيادة والتي تمثل ركنا أساسيا في العلاقات الدولية». وفيما حذر آل نهيان من «الآثار السلبية للقانون على كافة الدول بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية وما قد يحدثه من فوضى في إطار العلاقات الدولية». قال أحمد الرميحي مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية إن «هذا القرار مناقض للشرعية الدولية وخروج على أحكام وقواعد ومبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الأساس في تنظيم العلاقات بين الدول». وأشار إلى أن بلاده «تتطلع إلى قيام الإدارة الأمريكية باتخاذ القرارات اللازمة لتجنب قرار الكونجرس وعدم إصدار مشروع القانون للحفاظ على العلاقات والمصالح المشتركة بينها والدول الأخرى».