اقتربت قوات الحكومة الموازية في ليبيا من السيطرة بشكل كامل على منطقة الهلال النفطي بعدما وضعت يدها أمس الاثنين (12 سبتمبر/ أيلول 2016) على ميناء ثالث في المنطقة، غداة هجوم مباغت حذرت الحكومة المعترف بها من أنه يضع البلاد عند «مفترق طرق خطير». وقال محمد العزومي، المتحدث باسم إحدى الكتائب في قوات الحكومة الموازية بقيادة الفريق أول خليفة حفتر، لوكالة «فرانس برس»: «تمكنت قواتنا المسلحة من إحكام سيطرتها على ميناء الزويتينة وتأمنيه بالكامل». ونقلت وكالة أنباء «وال» القريبة من الحكومة الموازية التي تتخذ من مدينة البيضاء في شرق البلاد مقراً عن مصدر عسكري في قوات حفتر قوله إن «القوات المسلحة تتمركز الآن بالميناء وقامت بتأمينه بالكامل بعد طرد الميليشيات الخارجة عن القانون منه». وبدأت هذه القوات أمس الأول (الأحد) هجوماً على منطقة الهلال النفطي الواقعة بين بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) وأعلنت سيطرتها على ميناءي رأس لانوف والسدرة، أكبر موانئ تصدير النفط، في تطور من شأنه أن يجر البلاد إلى صراع مسلح أكثر دموية. وشهد ميناء الزويتينة الواقع في المنطقة ذاتها معارك طوال نهار أمس الأول بين القوات التي يقودها حفتر وقوات حرس المنشآت النفطية الموالية لحكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة ومقرها طرابلس. وهي أول مواجهات بين قوات الحكومة الموازية والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني منذ وصول الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي إلى العاصمة الليبية في نهاية مارس/ آذار الماضي. ولا يزال ميناء البريقة خاضعاً لسيطرة قوات حرس المنشآت. وأعلن المتحدث باسم قوات الحكومة الموازية العقيد محمد المسماري في مؤتمر صحافي مساء أمس الأول أن هناك مساعي لدخول الميناء والسيطرة عليه من دون قتال. ويخشى أن تؤدي هذه التطورات العسكرية إلى تأجيج الصراع بين قوات حفتر والقوات الموالية لحكومة الوفاق التي تقاتل تنظيم «داعش» في سرت وباتت قاب قوسين أو أدنى من استعادة السيطرة على كامل المدينة. ودعت حكومة الوفاق الوطني الليلة قبل الماضية جميع القوات الموالية لها إلى «أداء واجبها العسكري والوطني» من أجل استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي. ثم أصدرت عند منتصف الليل بياناً اعتبرت فيه أن الهجوم على الموانئ «يناقض مسيرة التوافق الشامل ويحبط آمال الليبيين في تحقيق الاستقرار قريباً»، محذرة من أن البلاد باتت تقف «عند منعطف خطير». في المقابل، أكد رئيس الحكومة الموازية غير المعترف بها عبدالله الثني أن حكومته «ستعمل على عودة العمل في الموانئ النفطية في أقرب الآجال بما يضمن لكل الليبيين الحياة الكريمة».