رصدت جولة، قامت بها «الجزيرة» على عدد من الأسواق والمراكز التجارية بالرياض، تجاوزات كبيرة في ملف تأنيث محال بيع المستلزمات النسائية. وخلال الجولة التقت «الجزيرة» عددًا من المتسوقات اللاتي أبدين استياءهن من عودة الرجال للعمل مجددًا في تلك المحال بالعديد من المراكز التجارية، وخصوصًا الشعبية. تقول المواطنة منيرة عبيد الله: إن استمرار العمالة الوافدة بمزاولة البيع في محال المستلزمات النسائية يثير الدهشة والاستغراب في ظل ما نسمع عنه من قرارات تتبعها رقابة صارمة. وأضافت: قرار «التأنيث» كان حديث الساحة قبل فترة من الآن، وما نراه حاليًا عكس ما هدفت إليه قرارات وزارة العمل القاضية بتأنيث أنشطة بيع المسلتزمات النسائية. وتساءلت عبيد الله قائلة: كيف تصمت الجهات المسؤولة عن انتشار هؤلاء الباعة في تلك المحال؟ ولماذا لا يتم تنفيذ القرارات بصرامة في كل الأسواق والمراكز التجارية؟ من جانبها، قالت المواطنة «أم فرح» إن 70 % من محال المستلزمات النسائية والعباءات بالأسواق التي تتردد عليها يعمل بها وافدون، وهذا لا يليق بخصوصية المرأة السعودية، ولا يتماشى مع القرارات والأنظمة الجديدة الخاصة بتأنيث تلك الأسواق. وأضافت: للمرأة خصوصيتها، وتحديدًا عندما يتعلق الأمر بشراء الملابس الداخلية. وقد راعت الدولة هذه الخصوصية بقرارات التأنيث، ولكن أين التطبيق الشامل لهذه القرارات. مؤكدة عدم ارتياحها للتسوق في الكثير من الأسواق والمولات التي يوجد فيها العمالة بمحال بيع المستلزمات النسائية، ومطالبة بالتشدد في تطبيق قرارات التأنيث، وملاحقة الأسواق المتجاوزة، والعمالة التي تعمل فيها. ووصفت «أم أحمد» وضعها مع التسوق في تلك المحال بالمعاناة، وقالت: أذهب لتلك الأسواق برفقة بناتي، لكننا نُفاجَأ دومًا بأن الباعة رجال؛ وبالتالي تصبح المعاناة سيدة الموقف. مشيرة إلى أن النساء استبشرن خيرًا بقرارات التأنيث، ولكن الواقع في الأسواق عكس ما سمعناه من قرارات وأنظمة. وأضافت: نحن النساء نريد أن نأخذ راحتنا في التسوق، وهذا لن يتوافر طالما أن الباعة في تلك المحال رجال. وطالبت «أم أحمد» بتشديد الرقابة على تلك الأسواق، وخصوصًا المولات والمراكز التجارية الشعبية. إلى ذلك، حذر عضو لجنة الموارد البشرية بغرفة الرياض هاشم الخالدي من خطورة التوظيف الوهمي للسيدات في تلك المحال؛ إذ تكون السعودية موظفة في السجلات فقط، ولكن في الواقع تجد بائعًا يعمل في تلك المحال. وقال لـ»الجزيرة»: من المؤسف حقًّا أن تتحايل المنشآت على قرارات التأنيث التي أقرتها وزارة العمل. وأضاف: يطبَّق في حق المنشأة المخالفة قرارات التأنيث غرامات مالية لا تقل عن 3 آلاف ريال، ولا تتجاوز 10 آلاف ريال عن كل عامل مخالف في المتجر الواحد، طبقًا للمادة الـ«230»من نظام العمل. كما تطبق عليها الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء رقم (50)، وتاريخ 21-4-1415هـ، وفقًا للإجراءات الواردة فيه، ومنها الحرمان من الاستقدام وتجديد الإقامات ونقل الخدمات في حال تكرار المخالفة، ومن ثم إغلاق المنشأة النهائي. وأضاف الخالدي: للأسف، نلاحظ أن الكثير من المحال في الأسواق الشعبية على وجه التحديد لم تلتزم بتطبيق قرار التأنيث، أو أن البعض التزم بشكل توظيف وهمي (في السجلات فقط). مؤكدًا أن عدد هذه المحال يقدر بالآلاف، وهذا يعني ضياع آلاف الوظائف للمواطنات، أو من ترغب في العمل لحسابها في مثل هذا النشاط. مطالبًا بحملات مكثفة على المراكز والأسواق الشعبية.