أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جوش إرنست، أمس، أن الرئيس باراك أوباما سوف يستخدم حق النقض (الفيتو) ضد مشروع «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي يختصر باسم {جاستا}، والذي أقره مجلسا الشيوخ والنواب، ويسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر (أيلول) بمقاضاة السعودية طلبًا لتعويضات. وقال إرنست للصحافيين إنه «ليس من الصعب تصور أن تستخدم دول أخرى هذا القانون ذريعة لجر دبلوماسيين أميركيين أو جنود أميركيين أو حتى شركات أميركية، إلى المحاكم في مختلف أنحاء العالم». وأضاف: «أتوقع أن ينقض الرئيس (باراك أوباما) هذا التشريع عندما يعرض عليه». إلى ذلك أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن بالغ قلقها لإصدار الكونغرس الأميركي تشريعًا باسم «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، الذي يخالف المبادئ الثابتة في القانون الدولي، خصوصًا مبدأ المساواة في السيادة بين الدول الذي ينص عليه ميثاق الأمم المتحدة. واعتبر الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، أن هذا القانون يتعارض مع قواعد المسؤولية بوجه عام، ومبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول، مضيفًا أن القانون لا يستوي مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ويمثل خرقًا صريحًا لها بكل ما يحمله من انعكاسات سلبية وسوابق خطيرة. من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، إن «القانون يتضمن أحكامًا لا تتوافق مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، ولا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول».