أكد البيت الابيض الاثنين ان الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد قانون اقره الجمعة الكونغرس ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول من بينها السعودية ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات. وقال الناطق باسم الرئاسة الأميركية جوش ارنست ان «الرئيس يعتزم فعلا استخدام الفيتو ضد هذا القانون»، مشيرا الى ان الرئيس لم يتسلم بعد من الكونغرس نص القانون الذي اعربت دول الخليج عن «بالغ قلقها» ازاءه. وأضاف «هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الارهاب»، في إشارة الى «قانون العدالة ضد رعاة الارهاب» الذي اقره مجلس النواب بالاجماع الجمعة بعد اربعة اشهر على اقراره في مجلس الشيوخ. واكد ارنست ان رفض اوباما للقانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لانه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم اجمع للخطر. وقال «قلقنا لا ينحصر بالتداعيات التي يمكن ان تنجم عن هذا (القانون) على علاقتنا بدولة واحدة وانما بدول العالم اجمع»، مشيرا الى ان القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني ان مس الولايات المتحدة بهذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم باسره. واضاف ان هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الاميركيين في الخارج في وضع حساس اذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم. ولكن حتى وان استخدم اوباما الفيتو فان هذا لا يعني تلقائيا ان القانون لن يرى النور، اذ يمكن للكونغرس ان يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن ارادة اوباما اذا ما اقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب باغلبية الثلثين هذه المرة، وهو امر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. واذا ما تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي باغلبية ثلثي اعضاء الكونغرس يكون اوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الاشهر الاخيرة من عهده اذ لم يسبق لاي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين ان سقط بتصويت مضاد. وردا على سؤال بهذا الشأن اكد ارنست ان اوباما ما زال يأمل بأن يتمكن من اقناع عدد من اعضاء الكونغرس بصوابية رأيه، في تلميح الى ان بعض البرلمانيين قد يكونون صوتوا الى جانب القانون بدافع انتخابي بحت. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعربت الاثنين عن «بالغ قلقها» من القانون.