أعربت رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بالرابطة عن بالغ القلق لإصدار الكُونغرس الأميركي تشريعاً باسم: قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب وذلك لمُخالفته الواضحة والصريحة لميثاق الأمم المتحدة، ومبادئ القانون الدولي؛ باعتبار هذا التشريع مخالفاً لأسس العلاقات الدولية، القائمة على مبادئ المساواة في السيادة، وحصانة الدولة، والاحترام المتبادل، وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدولة الأخرى. وأكد أمين الرابطة رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للعلماء المسلمين ونائب رئيس مؤتمرها العام الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على أن إصدار مثل هذا القانون سيُهَدِّدُ استقرارَ النظام الدولي، ويُلقي بظلال الشكوك على التعاملات الدولية، إضافة إلى ما قد يُحْدِثُهُ من أَضْرارٍ اقتصادية عالمية، وسيكون له تبعاتٌ سلبيةٌ كثيرةٌ، وسيُشكِّل سابقةً خطيرةً في علاقات الأُمَم. وأعربَ عن أمله باسم رابطة العالم الإسلامي والهيئة العالمية للعلماء المسلمين بألا تعتمدَ السلطاتُ التشريعية الأميركية هذا التشريعَ الذي سيَفتحُ البابَ على مصراعيه للدول الأخرى، لإصدار قوانين مشابهة، ما سيؤثر سلباً على الجهود الدولية لمحاربة الإرهاب، ويُخِلُّ إخلالاً جسيماً بمبادئ دولية راسخة قائمة على أسس المساواة السيادية، والحصانة السيادية للدول، وهو ما استقر العمل بموجبه في جميع التعاملات الدولية، منذ تأسيس الأمم المتحدة، ما سينعكس سلباً على التعاملات الدولية، ويحمل في طياته بواعث للفوضى، وعدم الاستقرار في العلاقات بين الدول، وسيعيد النظام الدولي للوراء، كما سيجدُ فيه التطرفُ المحاصر فكرياً ذريعةً جديدة للتغرير بأهدافه.