أظهرت بيانات أصدرتها الحكومة الأميركية أمس الثلاثاء ارتفاع متوسط الدخل العام الماضي في أول زيادة سنوية منذ 2007 مما ساعد في خفض عدد الفقراء إلى 53.1 مليون، مما يمهد الطريق نحو رفع أسعار الفائدة، الذي طال انتظاره في الأسواق. وقال مكتب التعداد في تقرير إن نحو 29 مليون شخص لم يملكوا تأمينا صحيا في 2015 انخفاضا من 33 مليونا في السنة السابقة. وأوضح أن معدل الفقر تراجع إلى 13.5 في المائة من 14.8 في المائة في 2014. وكانت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد قالت في 26 أغسطس (آب) الماضي إن مبررات رفع أسعار الفائدة زادت في الأشهر القليلة الماضية بفعل تحسن سوق العمل وتوقعات لنمو اقتصادي معتدل. ولم تشر يلين إلى الموعد الذي قد يرفع فيه مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة لكن تصريحاتها عززت الرأي القائل بأن مثل هذه الخطوة قد تأتي في وقت لاحق هذا العام. ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي اجتماعات للسياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) الجاري ونوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول). وقالت يلين إن الاقتصاد الأميركي يقترب من الأهداف الأساسية المنوطة بمجلس الاحتياطي وهي الوصول إلى الحد الأقصى للتوظيف واستقرار الأسعار. ورفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة في ديسمبر الماضي للمرة الأولى في نحو عشر سنوات لكنه أحجم عن مزيد من الزيادات هذا العام بسبب تباطؤ النمو العالمي وتقلبات الأسواق المالية وبيانات التضخم الأميركية الضعيفة بشكل عام. ودعا جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لبنك جي بي مورغان تشيس آند كو يوم الاثنين مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى أن يرفع أسعار الفائدة نظرًا لقوة الاقتصاد. وقال ديمون متحدثا بالنادي الاقتصادي في واشنطن العاصمة «دعونا نرفع أسعار الفائدة». وأضاف: «أفضل أن يكون ذلك عاجلا وليس آجلا» عندما سئل إن كان يعتقد أن على البنك المركزي الأميركي رفع الفائدة خلال اجتماع الأسبوع القادم أم الانتظار حتى ديسمبر. بينما قالت لايل برينارد عضو مجلس محافظي مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الاثنين إن على المجلس ألا يتعجل وقف إجراءات التحفيز النقدي بسبب ما وصفته بالضعف المحتمل في سوق العمل ومخاطر تباطؤ الاقتصادات الأجنبية. وقالت برينارد في كلمة معدة لإلقائها أمام مجلس شيكاغو للشؤون العالمية «الوضع الطبيعي الجديد الحالي يستوجب توخي الحذر عند وقف التيسير النقدي». وأضافت أن سوق العمل قد تكون أبعد عن استعادة عافيتها الكاملة مما يعتقد بعض الاقتصاديين وهو ما يعني أن «مبررات التعجيل بتشديد السياسة النقدية غير مقنعة». ولم تعلق برينارد على توقيت تغيير سعر الفائدة في المستقبل لكن كلمتها تشير إلى رغبتها الأكيدة في توخي الحذر. ويتجه صناع السياسات إلى اجتماعهم يومي 20 و21 سبتمبر وسط انقسام في الرأي حيث يخشى البعض من أن أسعار الفائدة المنخفضة الحالية قد تغذي التضخم بينما يرى المعسكر الآخر الذي يضم برينارد أن على مجلس الاحتياطي ألا يتسرع في رفع الفائدة. ويعتقد صناع سياسات كثيرون آخرون أن سوق العمل الأميركية تقترب من بلوغ قوتها الكاملة وقالت جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي في يوليو (تموز) إن مبررات رفع الفائدة تعززت. لكن برينارد قالت: إنه ما زال من الممكن أن تزداد قوة سوق العمل من دون الضغط تضخمية. وقالت: «استجابة التضخم للقوة غير المتوقعة في الطلب من المرجح أن تكون متواضعة وتدريجية مما يستوجب بالمقابل استجابة معتدلة على مستوى السياسة النقدية».