أرجأت محكمة مصرية محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال و4 مصريين آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم" قصور الرئاسة" إلى 19 مارس (آذار) المقبل، وفق مصدر قضائي. وأضاف المصدر أن "محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، أجلت الجلسة لتمكين دفاع المتهمين من الاطلاع على كل الفواتير والأوراق المحرزة (المضبوطة)، ولإعلان شهود الإثبات بالحضور بناء على طلب الدفاع". ووفق المصدر ذاته أمر رئيس الجلسة باستمرار حبس علاء وجمال، مع منع جميع المتهمين من السفر، اذ يحاكم مبارك والـ4 متهمين الآخرين وهم خارج السجن. وكان مبارك، ونجلاه حضرا جلسة المحاكمة التي شهدت تواجدا أمنيا مكثفا، فيما غاب مؤيدو الرئيس المصري السابق عن التظاهر أمام المحكمة، مثلما كان الحال في جلسات سابقة في قضايا أخرى. وعند بدء النيابة العامة فى تلاوة أمر الإحالة قال جمال مبارك (الابن الأصغر لمبارك): "مش سامعين (لا نسمع) يا فندم"، ما دفع رئيس المحكمة لإصدار أوامره برفع الصوت داخل القفص الزجاجي الذي يتواجد المتهمون في داخله، وفقا لمراسل الاناضول الذي حضر جلسة المحكمة. وتعد هذه المرة الثانية التي يدخل فيها مبارك (الذي أطاحت به ثورة 25 كانون ثاني/يناير 2011) ونجلاه القفص الزجاجي، غير أنها المرة الأولى التي يشتكي فيها نجلا مبارك من عدم سماع الصوت. وكان الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، اشتكى خلال جلسات محاكمته في قضايا التخابر، واقتحام السجون، والاتحادية، من عدم سماع الصوت داخل القفص الزجاجي، ما دفع هيئة الدفاع عن مرسي في قضية التخابر للتنحي رفضا للقفص الزجاجي. وتلت النيابة العامة أمر احالة مبارك ونجليه، حيث اتهمتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه (نحو 17 مليون دولار) من أموال الدولة، مطالبة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهمين. غير أن مبارك ونجليه أنكروا للقاضي، صحة ما ذكرته النيابة في أمر الإحالة. وتتعلق الاتهامات في قضية القصور الرئاسية بإنشاء مباني وشراء أثاث خاص بنجلي مبارك وسداد ثمنه من موازنة الدولة المخصصة للإنفاق على قصور الرئاسة، وذلك خلال الفترة من عام 2002 وحتى 2011. ويحاكم مبارك، وآخرون في قضية آخرى يتهمون فيها بقتل المتظاهرين إبان ثورة يناير (كانون الثاني) 2011، وجرائم تتعلق بالفساد المالي، والتي أجلتها محكمة مصرية أخيراً إلى جلسة 8 مارس (آذار) المقبل. وتنعقد جلسة اليوم في ظل الإفراج عن مبارك وخروجه من السجن في آب (اغسطس)  الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل في قضايا أخرى؛ بعدما تجاوز المدة القانونية المسموح بها بسجن المتهم احتياطيا. ويرقد الرئيس السابق في مستشفى المعادي العسكري (جنوب)، بعد انتهاء فترة الإقامة الجبرية، التي فرضها عليه رئيس الوزراء الحالي حازم الببلاوي، فور الإفراج عنه لدواعٍ أمنية، بموجب حالة الطوارئ التي انتهت منتصف تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي.