واشنطن – الوكالات: أكد البيت الأبيض يوم الإثنين أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حق النقض «الفيتو» ضد قانون اقره الجمعة الكونجرس ويسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة دول ومطالبتها بتعويضات في حال ثبوت تورطها في الهجمات. وقال المتحدث باسم الرئاسة الأمريكية جوش ارنست ان «الرئيس يعتزم فعلا استخدام الفيتو ضد هذا القانون»، مشيرا إلى ان الرئيس لم يتسلم بعد من الكونجرس نص القانون الذي اعربت دول الخليج عن «بالغ قلقها» ازاءه. وأضاف: «هذه ليست طريقة ناجعة للرد على الإرهاب»، في إشارة إلى «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب» الذي اقره مجلس النواب بالإجماع الجمعة بعد اربعة اشهر من اقراره في مجلس الشيوخ. وكان البيت الأبيض هدد بأن الرئيس سيستخدم حق النقض لمنع صدور القانون الذي يتيح لعائلات ضحايا اعتداءات 11 سبتمبر 2011 مقاضاة دول اجنبية. وأكد ارنست ان رفض أوباما القانون لا ينبع فقط من حرص واشنطن على عدم توتير علاقاتها مع دولة واحدة بل لأنه يعرض مصالح الولايات المتحدة في العالم اجمع للخطر. وقال: «قلقنا لا ينحصر في التداعيات التي يمكن ان تنجم عن هذا (القانون) على علاقتنا بدولة واحدة وانما بدول العالم اجمع»، مشيرا إلى ان القانون يتعارض ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول، ما يعني ان مس الولايات المتحدة هذا المبدأ يجعلها عرضة للملاحقة القضائية في العالم بأسره. وأضاف أن هذا القانون يضع العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في الخارج في وضع حساس، إذ يسقط عنهم الحصانة التي يتمتعون بها حاليا ويجيز تاليا مقاضاتهم. ولكن، وإن استخدم أوباما الفيتو فإن هذا لا يعني تلقائيا ان القانون لن يرى النور، اذ يمكن للكونجرس ان يتخطى الفيتو الرئاسي ويصدر القانون رغما عن إرادة أوباما إذا ما اقره مجددا مجلسا الشيوخ والنواب بأغلبية الثلثين هذه المرة، وهو امر ليس مستبعدا في ظل هيمنة الجمهوريين على المجلسين. واذا تحقق هذا السيناريو وانكسر الفيتو الرئاسي بأغلبية ثلثي أعضاء الكونغرس يكون أوباما قد مني بانتكاسة كبيرة في الأشهر الأخيرة من عهده؛ اذ لم يسبق لأي من الفيتوات العشرة التي استخدمها خلال ولايتيه الرئاسيتين ان سقط بتصويت مضاد. وردا على سؤال بهذا الشأن أكد ارنست ان أوباما مازال يأمل أن يتمكن من اقناع عدد من أعضاء الكونجرس بصواب رأيه، في تلميح إلى ان بعض البرلمانيين قد يكونون صوتوا إلى جانب القانون بدافع انتخابي بحت. وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اعربت الاثنين عن «بالغ قلقها» من القانون. وقال الامين العام للمجلس عبداللطيف الزياني في بيان: «إن دول المجلس تعتبر هذا التشريع الأمريكي متعارضا مع اسس ومبادئ العلاقات بين الدول، ومبدأ الحصانة السيادية التي تتمتع بها الدول». واعرب عن «تطلع دول المجلس إلى ألا تعتمد الولايات المتحدة الأمريكية هذا التشريع الذي سوف يؤسس لسابقة خطيرة في العلاقات الدولية».