تشهد العاصمة العراقية بغداد ومحافظات أخرى أسبوعيا، تظاهرات احتجاجية على تفشي الفساد في المؤسسات الحكومية، وعدة قطاعات أخرى، تطالب خلالها الحكومةَ بتفعيل الإصلاحات الجذرية في مؤسسات الدولة، ومحاكمة وجوه الفساد في البلاد. وكشف الأمين العام المساعد للشؤون الإعلامية في جامعة الدول العربية ونائب نقيب الصحفيين العراقيين السابق صلاح المختار في تصريح إلى"الوطن"، أن أكبر ملفات الفساد في العراق ما زالت مخفية، مرجعا ذلك إلى أن مؤسسات الدولة العراقية تعمل بشكل سري تماما،لافتا إلى أنه في حال استطاع النظام القادم كشف ملفات الفساد، فسيجد أن المعلن عنه يعد حقائق صغيرة جدا، في حين أن ما يتم سرقته من أملاك الدولة يتجاوز 2 تريليون دولار. عقود وهمية تطرق المختار إلى حديث رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي بخصوص العقود الوهمية في العراق، إذ أشار إلى اعتراف نائب رئيس الوزراء الأسبق بهاء الأعرجي، بسرقته تريليون دولار منذ احتلال العراق وحتى عام 2015، إضافة إلى وجود حوالي 6000 عقد وهمي في العراق بقيمة 227 مليارا، تتضمن رشاوى وعمولات وعقودا كبرى، في الوقت الذي تواجه هيئة النزاهة العراقية انتقادات حول دورها الرقابي الضعيف في مكافحة الفساد. المحاصصات الطائفية بيّن المختار أن الفساد الذي انتشر في العراق، يعدّ فسادا ماليا بالدرجة الأولى، نتيجة الفساد السياسي الذي بُنى على المحاصصات الطائفية والعرقية، والتي قسمت المجتمع العراقي إلى طوائف وأحزاب، لا تقدم إلا مصالحها الشخصية الضيقة على مصالح الوطن، مضيفا "أن مخصصات رئاسة الوزراء ووزرائها، ورئاسة الجمهورية، ونواب البرلمان في العراق، لم تشهد لها مثيلا في أي مؤسسة من دول العالم، إضافة إلى تلك السرقات المنظمة وشبهات الفساد التي تدور حولهم". يذكر أن العراق حل في المرتبة الـ161 دوليا متساويا مع ليبيا في مؤشرات الفساد، بحسب منظمة الشفافية الدولية، واعترف رئيس إدارة مكافحة الفساد في البرلمان العراقي مشعان الجبوري، بأن الجميع فاسدون من قمة الهرم إلى أسفله، بما فيهم هو.