أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس عن قلقها حيال اقرار الكونغرس الامريكي مشروع قانون (العدالة ضد رعاة الإرهاب) الذي يسمح لأسر ضحايا هجوم الـ11 من سبتمبر بمقاضاة الدول التي تدعي الولايات المتحدة «رعايتها للإرهاب» فيما أعلن الرئيس الامريكي باراك أوباما عزمه اللجوء الى الفيتو لنقض القانون. وأوضحت دول المجلس في بيان أن هذا التشريع يخالف مبادئ القانون الدولي وخاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول مؤكدة تعارضه مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول. وأكد البيان أن الاخلال بهذا المبدأ سيكون له انعكاسات سلبية على العلاقات بين الدول إضافة إلى ما قد يحدثه من أضرار اقتصادية عالمية وانعكاسه سلبا على التعاملات الدولية. ومن جانبها، رأت دولة الكويت على لسان مصدر مسؤول في وزارة الخارجية أن هذا القانون لا يتفق مع أسس ومبادئ العلاقات بين الدول آملة أن لا يتم اعتماده نظرا لما يمثله من اخلال بمنظومة العمل الدولية ولآثاره السلبية الكبيرة على كافة دول العالم. ومن ناحيتها، أعربت دولة الامارات العربية المتحدة على لسان وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد عن القلق الشديد من هذا القانون الذي «يمثل خرقا صريحا» للعلاقات بين الدول ويؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الإرهاب. وفي الوقت نفسه، رأت دولة قطر ان هذا القرار يناقض الشرعية الدولية ويخرج عن أحكام القانون الدولي وقواعده ومبادئه وبخاصة مبدأ حصانة الدول ذات السيادة الذي يعد الركيزة الاساسية في تنظيم العلاقات بين الدول. وأعلن مدير المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية القطرية السفير أحمد الرميحي أن هذا القرار يمثل سابقة خطيرة على المستوى الدولي محذرا من أخطاره وتداعياته. فيما أعربت مملكة البحرين عن قلقها في بيان أصدرته وزارة الخارجية مبينة أن هذا التشريع يخالف أسس العلاقات الدولية التي تقوم على مبادئ المساواة في السيادة وحصانة الدول والاحترام المتبادل وعدم فرض القوانين الداخلية لأي دولة على الدول الأخرى. ورأت أن إصدار هذا القانون الذي يشكل في حال تطبيقه سابقة خطيرة في العلاقات بين الأمم سيمثل تهديدا لاستقرار النظام الدولي وسيكون له أضرار اقتصادية عالمية كبيرة وسيمنح الدول الأخرى فرصة لإصدار قوانين مشابهة مما سيؤثر سلبا على الجهود الدولية لمحاربة الارهاب. فيما قال أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية - في بيان صحفي له- «إن هذا القانون يتضمن أحكاما لا تتوافق مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة أو مع القواعد المستقرة في القانون الدولي، كما أنه لا يستند إلى أي أساس في الأعراف الدولية أو القواعد المستقرة للعلاقات بين الدول ولا تقر، تحت أية ذريعة، فرض قانون داخلي لدولة على دول أخرى».