أعربت دولة الكويت أمس الاربعاء أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان عن القلق حيال الأوضاع في منطقة الشرق الاوسط التي تشهد حروبا ونزاعات مسلحة مسببة الدمار والهلاك. وقال مندوب دولة الكويت الدائم لدى الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى في جنيف السفير جمال الغنيم امام الدورة ال33 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان في سياق التعليق على تقرير مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان حول حالة حقوق الانسان في العالم ان الفئات الضعيفة هي التي تتعرض للانتهاكات وما يتبع ذلك من تشرد وتهجير وتكون بذلك اولى الضحايا. واضاف ان ما يدعو للأسف في هذا الصدد "أننا نشهد تراجعا ملحوظا لاهتمامات المجتمع الدولي بمسيرة السلام في الشرق الأوسط ما فاقم من تعقيدات الموقف وضاعف من التداعيات التي أسهمت في استمرار تهديد الأمن والاستقرار لمنطقتنا" مبينا ان ذلك جاء في ضوء "الفشل الدولي في مساءلة السلطات الإسرائيلية عن جرائمها". واشار الى ادانة دولة الكويت وبشدة استمرار القوات الإسرائيلية في احتلال الأراضي الفلسطينية وما تقوم به من انتهاكات واضحة ضد الشعب الفلسطيني الأعزل ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومجلس حقوق الإنسان وقراراته. واكد السفير الغنيم مشاركة دولة الكويت قلق مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان تجاه الأوضاع في سوريا مضيفا "ان الكويت ليؤلمها ما يشهده الشعب السوري الشقيق من انتهاكات خطيرة لحقوقه ولحرياته الأساسية". وافاد بان الكويت "تدين بشدة كافة الأعمال العسكرية التي تدور دون اكتراث لمصير المدنيين ودون مراعاة للطابع المدني للمؤسسات الصحية والتعليمية وتجدد مطالبتها لكافة الأطراف باحترام الاتفاق بشأن وقف العمليات العدائية وتدعو إلى تسهيل دخول المساعدات الإنسانية والوكالات الإغاثية إلى كافة المناطق". ولفت الى دور الكويت الرائد في مواجهة أكبر كارثة إنسانية يشهدها الأشقاء في سوريا عبر تنظيمها واستضافتها لثلاثة مؤتمرات للمانحين لدعم الوضع الإنساني فيها ومشاركتها رئاسة المؤتمر الرابع الذي عقد في لندن مع كل من بريطانيا وألمانيا والنرويج. واكد دعم دولة الكويت تحقيق الأمن والاستقرار في اليمن مع الاشادة بإنجازات لجنة التحقيق الوطنية اليمنية وتقديمها تقريرها والتأكيد الكويتي على ضرورة دعم اللجنة الوطنية اليمنية في مهامها ومساعيها. واشار الى التعاون الإيجابي الكبير الذي أبدته مملكة البحرين الشقيقة في جهودها الرامية لتعزيز حقوق الإنسان وهو الأمر الذي يتطلب معه التشجيع والإشادة. واضاف "ان النموذج الذي قدمته مملكة البحرين في التعاطي مع ملفها الحقوقي يستحق كل الاحترام والتقدير وهو الأمر الذي يجب أن يقابل بإصدار إشارات مشجعة". وبين السفير الغنيم "ان دولة الكويت وفي ظل الظروف الصعبة التي تنتج عن الصراعات في منطقتنا تؤيد كافة الجهود الرامية إلى احتضان قيم التسامح وزرع ثقافة السلام بما يعزز حقوق الإنسان والمساواة بين الجميع وذلك انطلاقا من ثقافتها العربية الإسلامية". وشدد على ادانة الكويت للارهاب والتطرف العنيف بكل أشكاله ومهما كانت دوافعه أو مبرراته وأيا كان مصدره أو ضحاياه مضيفا ان الإرهاب لا دين له ولا هوية ولا جنسية وبالتالي لا يمكن على الاطلاق القبول بإلصاق تهمة الإرهاب بأي دين أو عرق أو جنس. واعرب عن ترحيب الكويت بعقد حلقات نقاش متعددة خلال هذه الدورة لمناقشة التحديات التي تواجه مسائل وقضايا حقوق الإنسان "لكنها في ذات الوقت تؤكد على أهمية قيام الحوار دون المساس بالقواعد الرئيسية التي تقوم عليها العلاقات الدولية". واكد السفير الكويتي "ضرورة أهمية احترام حق المجتمعات في اختيار القيم والمبادئ والمنهج المناسب لشعوبها لحماية وتعزيز حقوق الإنسان ورفض محاولة البعض لفرض قيمه وثقافته بحجة عالمية حقوق الإنسان". واوضح "أن المناداة بعالمية حقوق الإنسان لا تعني فرض مبادئ وقيم وثقافات تتعارض مع قيمنا وثقافتنا وتعاليم ديننا الإسلامي". وقال "إن تعزيز وحماية حقوق الإنسان أضحيا خيارا استراتيجيا لدولة الكويت تعمل على تحقيقه بأسلوب يحترم قيم المجتمعات وثقافتها وتقاليدها من خلال إرساء دعائمه على المستوى الوطني وعبر الجهود الإقليمية والدولية". واضاف ان الإنجازات التي حققتها دولة الكويت في مجال حقوق الإنسان على المستوى الوطني والدولي تدفعها نحو مواصلة الجهود المبذولة لتذليل الصعوبات التي تواجهها والعمل على الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات الدولية. واكد السفير الغنيم استمرار دعم دولة الكويت لمكتب مفوض الامم المتحدة لحقوق الانسان وما يقوم به من جهد كبير لنشر حقوق الإنسان في العالم. واعرب عن امل دولة الكويت أن ينهض المجتمع الدولي بمسؤوليته لتقديم المزيد من الدعم المالي إلى المفوضية السامية لتمكينها من الاضطلاع بفعالية بعملها الذي يتوسع بصورة دائمة. يذكر ان الدورة ال33 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان تتواصل في الفترة ما بين 13 و30 من سبتمبر الجاري وتناقش عددا من قضايا حقوق الانساني على مختلف الصعد.