أحالت الجهات الأمنية المختصة بالرياض الى التحقيق عددا من المتورطين في تصوير ونشر مقطع فيديو ووثائق لجريمة القتل التي وقعت في ظهرة المهدية بالرياض أثناء مباشرتهم للحادثة والتحقيق فيها وتضمن المقطع المتداول جثة القتيل، وزوجته أثناء قيامها بإجراء اتصال من جوالها داخل دورية أمنية إضافة لصور القاتل والضحية وصورة المتورطة في القضية في ملف السجون. وسيواجه المتورطون في القضية تهمة التورط في قضية مخالفة العمل الأمني التي تستوجب على جميع رجال الأمن والمحققين ورجال الأدلة الجنائية ومنسوبي السجون وهيئة التحقيق والادعاء العام الحفاظ على سرية القضايا التي يباشرون التحقيق فيها لما في ذلك من سرية تامة حفاظا على مجريات التحقيق وحفاظا على مشاعر أطراف القضية من أهالي الضحايا أو المتورطين أنفسهم لانهم لا زالوا في موضع تهمة حتى تنتهي مجريات التحقيق. وكان عدد من مواقع التواصل الاجتماعي قد شهد استنكار عدد كبير من المواطنين لنشر مثل هذه المقاطع المؤثرة للقتيل وظهور زوجته في الفيديو وتسريب مثل هذه الوثائق الأمنية الهامة وما تضمنتها من اعترافات عن أمورٍ أسرية لا يعرف مدى صحتها، مطالبين في تغريداتهم بمحاسبة مسرّبي تلك الوثائق الرسمية. وكان مقطع الفيديو المتداوَل قد أظهر اللحظات الأولى لمباشرة الجهات الأمنية لجريمة القتل، التي راح ضحيتها مواطن بتآمر زوجته السورية مع أحد الأشخاص من جنسيتها، بعدما سلَّمت له سلاح زوجها؛ ليُقدم على قتله بعد تخطيطٍ مسبق. ويُظهر الفيديو المواطن المغدور به مضرجاً في دمائه على بُعد أمتار قليلة من سيارته فيما تظهر زوجته في المقعد الخلفي للدورية الامنية تتحدث بهاتف جوّال مع طرف آخر، وتحكي قصتها التي حاولت تضليل رجال الأمن بها.