«القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي» تناقش تحديات التنمية

  • 9/15/2016
  • 00:00
  • 8
  • 0
  • 0
news-picture

دبي (الاتحاد) تستضيف ‬الدورة ‬الثالثة ‬من ‬القمة ‬العالمية ‬للاقتصاد ‬الإسلامي، ‬التي ‬تقام ‬تحت ‬رعاية ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم، ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي «‬رعاه ‬الله» ‬يومي ‬11 ‬و12 ‬أكتوبر ‬المقبل ‬في ‬دبي، ‬نخبة ‬متميزة ‬من ‬صنّاع ‬القرار ‬والشخصيات ‬والمتحدثين ‬والباحثين ‬في ‬مجال ‬الاقتصاد ‬الإسلامي. وستناقش الدورة الحالية من القمة التي تقام بعنوان «استلهام التغيير لغد مزدهر» جوانب مختلفة من الاقتصاد الإسلامي في ظل التوقعات بتحقيق نمو قوي في الاقتصادات الإسلامية، والتقدم الملموس الذي تم إحرازه في السنوات الأخيرة، حيث ستسلط الضوء على أهمية اغتنام الفرص التجاريّة والتنمية الاجتماعية وأخلاقيات الأعمال في الاستثمارات لتحقيق التنمية المستدامة.‏‭ وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي وعضو مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي «تستقطب دورة القمة هذا العام نخبة من المتحدثين والباحثين في قطاعات الاقتصاد الإسلامي من مختلف دول العالم، وستسهم هذه المشاركة الواسعة في إثراء النقاشات، وتعزيز نقل المعارف والخبرات، وتبادل الآراء حول السبل الكفيلة بإيجاد حلول مستدامة للقضايا المؤثرة في الاقتصاد الإسلامي، من خلال التشجيع على الابتكار لإحداث التغيير المنشود والتغلب على التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في القرن الـ21، والمساهمة في إرساء أسس متينة لنموذج اقتصادي أكثر إنصافاً وتحفيزاً لجهود بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة تكون دبي عاصمة عالمية له». وقال عبدالله محمد العور، المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي إن «قمة الاقتصاد الإسلامي تستجيب هذا العام لتحديات التنمية ومستقبلها الذي يجب أن يكون أكثر شموليةً وإنصافاً واستدامة، ويسهم في صياغة شراكة مسؤولة من كل القطاعات الاقتصادية بمنابعها الفكرية المختلفة لبحث مقومات النمو ومحفزاته، وذلك من خلال إشراك جهات عالمية ومسؤولين مهتمين بقضايا التنمية بشكل عام. وهذا يترجم الأبعاد التي يمثلها الاقتصاد الإسلامي والمصداقية التي استحقها كمساهم أساسي في نهضة الاقتصاد العالمي». وتضم قائمة المتحدثين في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي هذا العام نخبة من المسؤولين والمدراء التنفيذيين في أبرز المؤسسات الحكومية والخاصة المحلية والإقليمية والعالمية، بما فيها مؤسسة «فيتش» للتصنيف الائتماني، ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر في دبي، ومؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، وهيئة سوق المال في كينيا، ومتحف اللوفر في فرنسا، إلى جانب ممثلين عن لجنة التنسيق الإدارية الحلال الدولية، وبنك بوبيان الكويتي، وسلطة واحة دبي للسيليكون، بالإضافة إلى مؤسسة الإمارات لتنمية الشباب، وشركة أرنست ويونغ العالمية، وشركة أصداء بيرسون ماستيلر‏‭ ‬. وسيلقي الكلمة الرئيسية في قمة هذا العام، عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة عبدالله الغرير للتعليم، ورئيس اتحاد المصارف في دولة الإمارات العربية المتحدة، والرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، وعضو مجلس الإدارة في مجموعة شركات عبد الله الغرير التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات العائلية على مستوى منطقة الشرق الأوسط.

مشاركة :