تعمل حكومة الوفاق الوطني في ليبيا على تفادي الانزلاق نحو تصعيد عسكري غداة سيطرة الميلشيات المسلحة التابعة للواء خليفة حفتر على موانئ تصدير النفط الرئيسية في شرق البلاد، وذلك عبر دعوة أطراف الأزمة إلى الاجتماع لمناقشة آلية لحل الصراع. وقال رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج الأربعاء في بيان على صفحة مكتبه الإعلامي على موقع فيس بوك: «أدعو جميع الأطراف إلى إنهاء الأعمال الاستفزازية والاجتماع بشكل عاجل على طاولة واحدة لمناقشة آلية الخروج من الأزمة وإنهاء الصراع». وأكد السراج في بيانه الأربعاء أنه لن يقبل بأن يقود «طرفاً ليبيّاً أو أُدير حرباً ضد طرف ليبي آخر»، محذرّا من أن ليبيا تمر «بمرحلة مفصلية» في تاريخها. وأثار الهجوم على المنطقة النفطية استياء الولايات المتحدة وخمسة من كبار حلفائها الأوروبيين الداعمين لحكومة الوفاق، ووجهت الدول الست دعوة إلى «كل القوات المسلحة» الموجودة في الهلال النفطي بين مدينتي بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس) وسرت (450 كلم شرق طرابلس) «للانسحاب الفوري وغير المشروط». وجددت الولايات المتحدة وفرنسا ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا التأكيد على أن حكومة الوفاق الوطني هي الجهة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، وعلى أن أي تعاون في مجال النفط يجب أن يتم عبر هذه الحكومة. من جهة متصلة حذر متحدث باسم الحكومة الفرنسية، الأربعاء، من وجود «خطر حقيقي» لتفكك ليبيا، وقال إن الأمر يتطلب التحرك لمنع ذلك، ولم يقدم ستيفان لو فول المتحدث باسم الحكومة المزيد من التفاصيل. وتمارس الحكومة الفرنسية ضغوطاً جديدة على بريطانيا كي تستأنف مفاوضات الانسحاب من الاتحاد الأوروبي وذلك قبل يومين من قمة تعقد في براتيسلافا لبحث مستقبل التكتل بعد خروج بريطانيا. وذكر لو فول في إفادة صحافية «بالنسبة لانسحاب بريطانيا تريد فرنسا أن تبدأ المحادثات قبل نهاية العام أو بداية العام المقبل». وكان وزير بريطاني قال الثلاثاء: إن الحكومة لن تفعل المادة 50 وهي الخطوة الرسمية لإطلاق المفاوضات بشأن شروط الانسحاب من الاتحاد، قبل أن تكون الوزارة المنوطة بذلك في كامل استعدادها. من جهة أخرى، وجّه برلمانيون بريطانيون في تقرير نشر الأربعاء انتقاداً شديداً إلى رئيس الوزراء السابق ديفيد كاميرون بسبب قراره التدخل عسكرياً في ليبيا في 2011، معتبرين أن هذا التدخل استند إلى «افتراضات خاطئة». وقالت لجنة الشؤون الخارجية في تقريرها: إن أخطاء عديدة اعترت عملية اتخاذ القرار بانضمام بريطانيا إلى فرنسا في التدخل عسكرياً لحماية المدنيين الليبيين من نظام الزعيم الراحل معمر القذافي في 2011. وجاء في التقرير أن حكومة كاميرون «لم تتمكن من التحقق من التهديد الفعلي للمدنيين الذي كان يشكله نظام القذافي، لقد أخذت بشكل انتقائي وسطحي بعضا من عناصر خطاب معمر القذافي وفشلت في رصد تحركات المسلحين. وأضافت اللجنة في تقريرها أن «استراتيجية المملكة المتحدة ارتكزت إلى افتراضات خاطئة وتحليل جزئي للأدلة». بعد حوالي خمس سنوات على سقوط القذافي ومقتله لا زالت الفوضى سائدة في ليبيا، حيث تواجه حكومة الوفاق الوطني صعوبة في إرساء سلطتها في مجمل أراضي البلاد منذ استقرارها في طرابلس في مارس. وبحسب رئيس اللجنة كريسبين بلانت فإن حكومة كاميرون كان عليها أن تعطي الأولوية لخيارات أخرى كفيلة بالتوصل إلى نتائج أفضل.;