طالبت قطر،أمس المجتمع الدولي، بإلزام النظام السوري باحترام تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ووقف كافة أشكال القصف والتهجير القسري ورفع الحصار عن كافة المدن. ونبهت دولة قطر إلى فداحة حجم وخطورة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود وانعكاساتها السلبية على كل الأوضاع بالمنطقة. كما شددت على أهمية مواصلة دعم الشرعية الدستورية للرئيس اليمني عبد ربه هادي وضمان تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف أمس، خلال جلسة «النقاش العام حول البيان المحدث للمفوض السامي لحقوق الإنسان»، في إطار الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان البند (2)، المنعقدة في الفترة من 13 إلى 30 سبتمبر الجاري. وقال سعادة السيد فيصل بن عبدالله آل حنزاب: «نؤكد في البدء على أهمية العمل الذي يضطلع به مكتب المفوض السامي وأصحاب الإجراءات الخاصة ومكاتب المفوضية السامية الإقليمية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان».. مجددا التزام دولة قطر بمواصلة التعاون مع مكتب المفوض السامي للاضطلاع بولايته على الوجه الأكمل. وأوضح سعادته أن المفوض السامي أشار في بيانه إلى حقيقة مسلم بها وهي أن حقوق الإنسان لا تتجزأ.. مضيفا «أن انتهاكات حقوق الإنسان هي الأخرى لا تتجزأ». ولفت إلى أن البيان لم يذكر أية زيارة طلبها أي من أصحاب الإجراءات الخاصة للوقوف على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب ضد الأقليات بما فيها المسلمة في عدد من البلدان التي تتفاخر بسجلاتها في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية، ولم يشر إلى التدابير التمييزية التي تتخذ ضدهم، وحملات التشويه التي تطالهم حتى في إطار الدعايات الانتخابية لمن يريد أن يصل إلى السلطة في هذه البلدان. وأشار المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف إلى فداحة حجم وخطورة الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ستة عقود وانعكاساتها السلبية على كل الأوضاع بالمنطقة.. معربا عن الأمل أن يتناول بيان المفوض السامي بشكل كافٍ أثر عدم تعاون إسرائيل مع آليات حقوق الإنسان على فاعلية التدابير المتخذة بواسطة المجلس لوقف الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. وشدد على أن عجز المجتمع الدولي عن التعامل بصورة جادة مع الأزمة السورية، أدى إلى فقدان المصداقية بجدية الجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي وشجع على الإمعان في ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم.;