تواصلت تداعيات قرار إدارة التربية والتعليم بجدة بإغلاق المدرسة الأهلية التي وقعت بها مشاجرة بين المالك والمدير مؤخرًا، وتوزيع طلابها على المدارس الأهلية والحكومية، حيث أجمع عدد من أولياء الأمور إلى جانب مدير المدرسة ومالكها على انتقاد القرار، مبينين أنه يؤثر على مستويات الطلاب الدراسية، مشيرين إلى عدم حضور مسؤولي إدارة التربية للمدرسة لتولي إجراءات نقل الطلاب وحل المشكلة. وقال موسى الزهراني أنه اقترح على مدير التربية والتعليم بجدة في حال رفض إعادة الدراسة بالمدرسة، فتح أبوابها لكي تؤوي الطلاب ولجان التربية بوجود حراس للأمن أو الدوريات الأمنية إلى حين اكتمال إجراءات تقسيمهم و نقلهم إلى مدارس أخرى، عوضًا عن تواجدهم تحت أشعت الشمس في منظر غير حضاري، إلا أن الاقتراح تم تجاهله، وقال الزهراني: نواجه قرار إغلاق المدرسة وتوزيع الطلاب بالرفض كوننا قمنا بصرف مبالغ مالية على تعليم أبنائنا و نريد الاستمرار على نفس المنهج والمعلمين دون تغيير لما قد يسببه من تذبذب المستوى الدراسي لأبنائنا، إضافة إلى أنه لم يتبقى سوى شهرين على نهاية الفصل، و هذه الفترة لا تكفي الطالب للتأقلم مع بيئة مدرسية أخرى. وأضاف الزهراني: قمنا بالاعتراض على إقحامهم في مشكلة ليس لهم أي دخل بها، لنغادر مكتب التربية دون أي حل يذكر، مؤكدًا أنه في اليوم التالي تم تحويلهم على مدرسة أهلية أخرى وبيئتها لا تتلاءم مع الطلاب لضيق الفصول وازدحامها و الفوضى التي تعج بها. وفي السياق قال تركي الحارثي وهو ولي أمر لطالبين: قام أحد ابنائي بإبلاغي عن شخص قام بدخول المدرسة و التلفظ على المدير و على الطلاب، كما قام بإنزال اللوحة التي تحمل اسم المدرسة فقمت بتهدئتهما و اخبارهما بأنها مشكلة بسيطة قد تكون بين المالك و المدير و إدارة التربية و التعليم كفيلة بحلها، و بعد مرور عدة أيام فوجئت مرة أخرى بدخول أبنائي إلى المنزل و التحدث إلي بما جرى في المدرسة من مشاجرة بين الإدارة و المالك و ما عم المدرسة من فوضى بسبب هذه المشكلة، و في اليوم التالي وعند إحضارنا لأبنائنا إلى المدرسة وجدنا البوابة مغلقة ليتضح لنا لاحقًا أنه تم إغلاقها من قِبل التربية والتعليم بسبب الخلافات القائمة، وتساءل: كيف يتم إغلاق مدرسة تضم 400 طالب و تعريض مستقبلهم ومستوياتهم الدراسية إلى الانحدار بسبب خلاف قائم بين الشركاء..!. وأضاف الحارثي : قمنا بعد ذلك بالذهاب إلى إدارة التعليم لنفاجأ بحديثها البارد إلينا، ورفضهم إعادة فتح المدرسة كونها لا تعد بيئة تعليمية سليمة و مؤهلة. وتساءل الحارثي: هنالك مدارس حكومية وقعت فيها جرائم قتل.. هل تم إغلاقها..؟، وأوضح أنه التقى بعدد من أولياء الأمور ليخبروه أن أغلب المدارس ترفض قبول أبنائهم بمجرد معرفتهم بأنهم قادمون من المدرسة التي وقعت فيها المشكلة، و إبداء عدم الرغبة في تواجدهم أو قبولهم إلا بعد التوقيع على تعهدات، مبينًا أنه أصبح يُنظر إلى هؤلاء الطلاب كمجرمين و خريجي سجون و ليسو خريجي مدرسة تحت مظلة التربية و التعليم بسبب مشكلة بين المالك و المدير، مضيفًا أن قرار إغلاقها جانب الصواب. من ناحيته قال مدير المدرسة خالد الحارثي: هذا هو اليوم الثاني منذ إغلاق المدرسة من قبل إدارة التعليم و قمنا بالتحدث إليهم و إخبارهم بأن هذا القرار لم يكن في محله لكن دون فائدة، وقد حضرت إلى موقع المدرسة المغلقة للوقوف بجانب أبنائي الطلاب و لم ألاحظ حضور أي مسؤول من قبل إدارة التربية للتنسيق مع الطلاب و توزيعهم على مدارس أخرى، و قمت بعد ذلك بمساعدة الأخوة المدرسين في إعداد قوائم بأسماء الطلاب لنقلهم إلى إحدى المدارس بعد التنسيق مع مالك و مدير المدرسة التي سيتم نقل الطلاب إليها. بعد ذلك قمنا بنقلهم مع أعداد من المدرسين للتقليل من الفوضى ولاستدراك الوقت الذي قد يضيع منهم دون فائدة، مؤكدًا أنه تم نقل ما يقارب 250 طالبًا إلى مدارس أهلية أخرى بعد غياب مسؤولي و رجال التعليم. كما قامت إحدى المدارس بعرض خدماتها للطلاب جميعًا وخصوصًا طلاب السنة الأخيرة لإكمال سنتهم لديها دون دفع الرسوم حفاظًا منها على مستقبلهم، لاسيما و أن الفترة المتبقية لا تحتمل التأخير أو التشتيت لفكر الطالب. وأضاف: يجب محاسبة كل مسؤول أخطأ في حق هؤلاء الطلاب و تسبب في توقفهم عن الدراسة، مبينًا أنه تم الاتفاق مع بعض المدارس و المدرسين بفتح مجاميع تقوية دراسية مجانية لهؤلاء الطلاب لتعويضهم عن ما فاتهم من حصص دراسية. من جهته قال ياسر الخولي مالك المدرسة معلقًا على قرار إدارة التعليم أنه قرار لا يستند لأي دليل أو نظام تعليمي، كما أكد أنه لم يتم استدعائه من أي جهة رسمية بخصوص هذا الأمر لمناقشته أو الاستعلام عما حدث، وأضاف أن هذا القرار خاطئ تربويًا، حيث أنه كان من الأفضل أن يتم جمعهم و معالجة المشكلة عوضًا عن تشتيتهم. وقال: طالبنا بإعادة فتح المدرسة إلى حين انتهاء السنة الدراسية تحت إشراف مباشر من الوزارة حفاظًا على مستقبل الطلاب و مستواهم الدراسي، مبينًا أن القرار محاولة للخروج من المشكلة التي وقعت بسبب إهمال إدارة التربية، عوضًا عن إصلاح الأخطاء التي تسببوا بها. كما قمت برفع تظلم إلى إدارة التربية و الوزارة معترضًا على هذا القرار، لاسيما و أنه تم رفع برقيات إلى شرطة جدة و إمارة منطقة مكة، إضافةً إلى إدارة التربية و التعليم و الوزارة بتاريخ 4 من ذي الحجة الماضي تحسبًا لوقوع مثل هذه المشكلة بعد أن قمت بالمطالبة بتغيير مدير المدرسة لوقوع مشاكل جانبية، ولكن لم يتم استدعائنا من قبل أي جهة مسؤولة حتى اللآن. المزيد من الصور :