قالت شركة الطيران الهولندية «كيه إل إم» في بيان اليوم (الأربعاء)، إنها ستوقف رحلاتها إلى القاهرة موقتاً بدءاً من كانون الثاني (يناير) المقبل بسبب المشكلات المتعلقة بالعملة الصعبة في البلاد. وتواجه مصر نقصاً حاداً في الدولار، ما أضعف قدرة بعض الشركات على تحويل الأرباح والأموال إلى الخارج حيث ينتظر الكثير من الشركات على قائمة طويلة للحصول على مخصصاتها من البنك المركزي المصري بينما يلجأ آخرون إلى شراء الدولار من السوق الموازية بأسعار مرتفعة بما يقلص أرباحهم. وبلغ صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر 16.564 بليون دولار في نهاية الشهر الماضي، بما يقل عن نصف مستواه البالغ نحو 36 بليون دولار قبل انتفاضة العام 2011، التي أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين الأجانب وهما مصدران رئيسيان للنقد الأجنبي. ويسعى البنك المركزي للحفاظ على احتياطياته من النقد الأجنبي لتمويل واردات ضرورية مثل الغذاء والوقود والأدوية ومكونات التصنيع. وسبب ذلك أضراراً لشركات مثل «آر فرانس – كيه إل إم» للطيران والتي قالت في شباط (فبراير) الماضي، إنها لم تعد قادرة على تحويل أي أرباح منذ أشهر. وقالت شركة «الخطوط الجوية البريطانية» (بريتش إيروايز) إنها تواجه مشكلات مماثلة لكنها لم توقف رحلاتها إلى القاهرة. وأوضحت «كيه إل إم» في البيان الذي نشره موقعها الإلكتروني «كان لخفض قيمة الجنيه المصري وقرار البنك المركزي فرض قيود على تحويلات النقد الأجنبي إلى خارج مصر أثر سلبي على نتائج الشركة». وأضافت أن آخر رحلة لها من القاهرة ستغادر في السابع من كانون الثاني (يناير). وأفاد البيان: «بعد وقف رحلات (كيه إل إم» إلى القاهرة ستواصل (آر فرانس – كيه إل إم) تواجدها في العاصمة المصرية مع قيام (آر فرانس) بتسيير ست رحلات أسبوعياً من باريس». وتعمل «(آر فرانس) و(كيه إل إم) بشكل منفصل في إطار مجموعة الطيران المشتركة». وتوصلت مصر إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، للحصول على قرض بقيمة 12 بليون دولار لأجل ثلاث سنوات بما قد يعزز احتياطياتها ويسد فجوتها التمويلية، لكن الصفقة تتطلب من مصر الحصول على تمويلات ثنائية بقيمة ستة بلايين دولار.