قال الحائز على جائزة «نوبل» للاقتصاد جوزيف ستيغليتز إن العملة الأوروبية الموحدة هي السبب وراء كثير من المشكلات التي تعاني منها منطقة اليورو مثل الانكماش الاقتصادي وارتفاع البطالة وصعود اليمين المتطرف. وأوضح الخبير الاقتصادي مؤلف كتاب «اليورو: كيف تهدد العملة الموحدة مستقبل أوروبا»، أنه «حين تكون القواعد سيئة يجب تغييرها، وإلا فإننا نذهب إلى الكارثة». ووجه الرئيس السابق لقسم الاقتصاد في البنك الدولي انتقادات شديدة إلى السياسة الاقتصادية الأوروبية، وقال إنه «حين تعتمدون نماذج اقتصادية خاطئة، تصلون حتماً إلى تشخيص سيء وحلول سيئة». وقال الاقتصادي الأميركي إنه بعد بدء العمل باليورو «كان الخبراء الاقتصاديون يترقبون الصدمة الأولى لاختبار العملة. حصلت الصدمة في العام 2008 وكانت العواقب كارثية»، منتقداً عملة صممت في شكل سيء برأيه تحت تأثير «ايديولوجيا الليبرالية الجديدة». وندد ستيغليتز بالقواعد المعتمدة في منطقة اليورو وتحديداً فرض سقف للعجز في الموازنة قدره 3 في المئة على البلدان، معتبراً أن هذه النسبة «جاءت من العدم» ولا تقوم برأيه على «أي نظرية اقتصادية»، داعياً إلى مراجعتها. وقال الخبير والحائز على جائزة «نوبل» في العام 2001 مبدياً استياءه، إن «تلك الفكرة بأن التقشف يسمح بالعودة إلى النمو والازدهار باتت اليوم مرفوضة من معظم خبراء الاقتصاد ومن صندوق النقد الدولي حتى. لكنها للأسف لا تزال الرأي المهيمن داخل الحكومة الألمانية وتحديداً في وزارة المال»، عارضاً إرسال نسخة عن كتابه لوزير المال الألماني فولفغانغ شويبله. وتابع: «إنني واثق من أن كتابي لن يقنعه»، والذي يندد فيه بما يصفه بـ «إيديولوجيا الليبرالية الجديدة» في الاتحاد الأوروبي. وقال معلقاً على مفهومه لكلمة «إيديولوجيا» إنها «معتقد لا يقوم بالضرورة على إثباتات»، وذكر بأن التقشف فشل في أزمة الكساد الكبير، ثم في آسيا والأرجنتين، «والآن في أوروبا أيضاً». وتابع «اللافت أن صندوق النقد الدولي استخلص العبر من هذا الماضي، وهو يقر بأنه أخطأ». في المقابل، يستغرب الخبير الاقتصادي أن بعض الحكومات الأوروبية مثل حكومة المستشارة الألمانية أنغيلا مركل لا تزال تطالب بسياسات تصحيح مالي «لا تتماشى مع الإصلاحات التي تحتاج إليها منطقة اليورو». وتكمن الأخطاء في جذور اليورو نفسها في رأي ستيغليتز، والذي يرى أن الأوروبيين «وضعوا العربة قبل الحصان» ببدئهم العمل بالعملة الموحدة قبل إنشاء المؤسسات الضرورية لإدارتها. وأوضح الخبير أن «العملة الموحدة حرمت الدول من أهم آليتي تصحيح، أسعار الصرف ونسب الفوائد. الدول مكبلة الأيدي ولا هامش تحرك لديها سوى في الموازنة. والأمر نفسه ينطبق على البنك المركزي الأوروبي الذي لا يمكنه تركيز عمله إلا على التضخم». ودعا ستيغليتز إلى التحرك لتجنيب المشروع الأوروبي المخاطر. وقال: «قد يكون اليورو مناسباً للبعض وللمصرفيين، لكنه لا يناسب المواطنين العاديين. المجتمع يراوح مكانه، لا ينمو، وهذا ما يعطي دفعاً لأحزاب اليمين المتطرف». ويطرح ستيغليتز في كتابه حلول عدة لإخراج أوروبا من المأزق، ويعطي الأفضلية من بينها لتجهيز منطقة اليورو بمؤسسات تسمح بحسن سير عملها، مثل بنك مركزي «لا يكتفي بمكافحة التضخم، بل يركز على مكافحة البطالة وعلى النمو». وإذا كان المواطنون لا يقبلون بتشديد سلطة المؤسسات الأوروبية، فهو يقترح وسائل عدة لتقليص هذه السلطة موضحاَ أن «الأسهل» من بينها هو خروج ألمانيا من اليورو، ما سيجعل الدول الأخرى أكثر تنافسية بفضل تراجع قيمة العملة الموحدة». وأوصى الخبير من بين الحلول الأخرى بـ «طلاق ودي» وصولاً إلى إقامة «منطقتين نقديتين أو حتى ثلاث مناطق نقدية» بانتظار استحداث المؤسسات الضرورية.