قال رئيس تحرير صحيفة «نيشن ميرور» اليوم (الأربعاء) إن السلطات في جنوب السودان أغلقتها بعد أن نشرت تفاصيل تقرير أصدرته جماعة مقرها الولايات المتحدة يزعم أن زعماء البلاد أساءوا استخدام أموال الدولة. وأبلغ رئيس التحرير اورليونز سايمون تشولي «رويترز» أن السلطات لم تقدم سبباً لإغلاق الصحيفة اليومية التي تطبع حوالى 2500 نسخة ولها موقع إلكتروني. لكنه قال إنه ربما يكون له صلة بنشر تقرير جماعة «يو إس سنتري» في شأن الفساد. وستزيد هذ الخطوة مخاوف الجماعات الحقوقية في شأن حرية الإعلام في جنوب السودان. واحتجزت السلطات صحافيين وأغلقت بشكل موقت منافذ إعلامية مع تأجج حرب أهلية في البلد الأفريقي الذي تأسس قبل خمس سنوات. ولم يصدر تعقيب فوري من الحكومة ولم يتضح على الفور إلى متى سيستمر إغلاق الصحيفة. وقال تشولي إن مسؤولين أمنيين استدعوا هيئة التحرير وأمروا بإغلاق الصحيفة قائلين إنها «تنغمس في أنشطة مخالفة لوضعها». وأضاف قائلاً «هذا ما لا يمكننا أن نفهمه... ما هو الوضع الذي يقصدونه وما هي الأنشطة... إننا في الواقع لا نعرف هل له صلة بتقرير سنتري أو مشكلتنا السابقة (مع السلطات)». وأغلقت الصحيفة موقتاً في 2015 عندما كتبت مقالاً عن انسحاب قوات الحكومة من منطقة في شمال البلاد أثناء الحرب الأهلية التي تفجرت في نهاية 2013 . ووقع اتفاق سلام بين الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق رياك مشار في آب (أغسطس) 2015. لكن الاتفاق واجه أشهراً من المشاحنات قبل أن يتفجر القتال بين الجانبين مجدداً في تموز (يوليو) هذا العام في العاصمة جوبا. وغادر مشار البلاد منذ ذلك الحين. وصدرت الصحيفة أمس تحت عنوان رئيس يقول «كير.. مشار جنرالان متورطان في تقرير سنتري عن الفساد؟». واتهم تقرير «سنتري» زعماء في طرفي الحرب الأهلية وعائلاتهم بالتربح من الصراع وجمع ثروات من خلال صلات مع مصرفيين وتجار أسلحة وشركات نفطية. ونفى متحدثون باسم سلفاكير ومشار الاتهامات. وأغلقت السلطات أيضاً صحيفة بارزة أخرى هي «جوبا مونيتور» بضع مرات. واحتجز أيضاً رئيس تحريرها ألفريد تابان في تموز الماضي وهو ما قال نشطاء إنه مرتبط بعمود كتبه عن القتال في ذلك الشهر. وقالت أنغيلا كوينتال من «لجنة حماية الصحافيين» في بيان في تموز «نحضّ الرئيس سلفاكير على اتخاذ كل الخطوات الضرورية لحماية الصحافيين في جنوب السودان وضمان ألا ينتهك حقهم في حرية التعبير». من جهتها، اتهمت الولايات المتحدة المسؤولين في جنوب السودان اليوم بـ «نهب خزائن الدولة»، وذلك بعد يومين على صدور تقرير «سنتري». وأيدت وزارة الخارجية الأميركية التقرير وحذرت من أنها ستتخذ إجراءات. وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية مارك تونر أن «وزارة الخارجية تدرس إجراءات يمكن أن تتخذها لكف مسؤولين في جنوب السودان عن الفساد». وتابع تونر «نحن نعمل بشكل وثيق مع مجموعة سنتري لضمان استخدام المعلومات التي جمعتها للغاية المنشودة لذلك». والولايات المتحدة من أبرز الدول المانحة لجنوب السودان ولعبت دوراً أساسياً في دعم نضاله من أجل الاستقلال في العام 2011. إلا أنها عبرت عن خيبة أملها الشديدة إزاء الفوضى والحرب الأهلية التي تسبب بها الخلاف بين سلفاكير ونائبه السابق مشار. وتابع تونر «في الوقت الذي كان المسؤولون ينهبون فيه خزائن الدولة، ظلت الدول المانحة من بينها الولايات المتحدة تؤمن دعماً متواصلاً لشعب جنوب السودان»، ومضى يقول «خاب أملنا جداً بأن زعمائهم فشلوا في أن يضعوا صراعاتهم الشخصية وسعيهم لكسب الثروات جانباً من أجل خير شعبهم».