دعت «منظمة العفو الدولية» القضاء المغربي إلى ضمان محاكمة عادلة أمام محكمة الاستئناف لثمانية ناشطين حكم عليهم أخيراً بعد احتلالهم مباني عامة رافعين أعلاماً إسبانية في بلدة جنوب المغرب. وكانت محكمة ابتدائية أصدرت بحق هؤلاء في 15 آب (أغسطس) الماضي بتهمة التمرد والعنف ضد شرطيين، أحكاماً تراوحت بين السجن أربعة أشهر وعام، وذلك بعد أن احتلوا في 25 تموز (يوليو) بناية قديمة للقنصلية الإسبانية في سيدي يفني. وطالبوا وهم يلوحون بأعلام إسبانية الحصول على الجنسية الإسبانية. وسيدي يفني الواقعة على ساحل الأطلسي هي جيب كانت تستعمره إسبانيا سابقاً وأعيد إلى المغرب في العام 1969. وكانت البلدة شهدت في العام 2008 تظاهرات اجتماعية عنيفة للاحتجاج على التهميش وللمطالبة بالتنمية. والمتظاهرون الثمانية الذين تتراوح أعمارهم بين 23 و44 عاماً، أعضاء في الفرع المحلي لـ «الجمعية المغربية لحقوق الإنسان». وقالت «منظمة العفو» إنه «يجب أن يكون بإمكانهم الطعن في الأدلة المقدمة ضدهم في الاستئناف». وأعربت المنظمة عن القلق من أن «يحاكموا ظلماً» و«يعاقبوا من أجل التعبير السلمي عن آرائهم ومنها نقد السلطات المغربية». ودعت المنظمة السلطات المغربية إلى «الإفراج الفوري عمن لم تثبت بيقين مسؤوليتهم الإجرامية في أعمال عنف».