أعلنت إسرائيل أنها ستقدم تسهيلات لقطاع غزة، في حال استمر الهدوء، وتشمل السماح لأعداد كبيرة من العمال «الغزيين» بالعمل في السوق الإسرائيلية، في وقت أشارت مصادر فلسطينية إلى موافقة إسرائيل على تزويد القطاع مئة ميغاواط من الكهرباء، إضافة إلى خط للغاز ومحطة تحلية للمياه. وذكرت مصادر فلسطينية مطلعة لوكالة «سما» أن تل أبيب ستعلن رسمياً الأسبوع المقبل موافقتها على تزويد قطاع غزة بـ100 ميغاواط جديدة من الكهرباء عبر الخط 106، إضافة الى خط الغاز الذي يصل الى محطة كهرباء غزة، ومحطة ضخمة لتحلية مياه الشرب. وقالت أن وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان قرر الإسراع بتنفيذ تلك الخطوات، في ظل الهدوء الذي تشهده جبهة غزة، إضافة الى السماح لعمال غزة بالتوجه الى إسرائيل بأعداد كبيرة في القريب العاجل. وتوقعت أن يكون لتلك الإجراءات تأثير حاسم في تخفيف أزمة الكهرباء وإنعاش الاقتصاد في قطاع غزة، إلا أنها حذرت من أن استمرار الحصار وعدم السماح بالتصدير ومنع «الغزيين» من الدخول الى قطاع غزة والخروج منه، ستشكل عقبة كبيرة في وجه أي إجراءات لتخفيف الواقع المؤلم في قطاع غزة. يذكر أنه تم التوقيع أول من أمس على اتفاق بين دولة فلسطين والحكومة الإسرائيلية في خصوص قطاع الطاقة، وهو ما وصفه الناطق باسم الحكومة الفلسطينية يوسف المحمود بـ «الإنجاز الكبير» نظراً لمدلولاته السياسية وتعزيز الصلاحيات وانعكاساته الاقتصادية. وقال أن هذا الاتفاق يحرر قطاع الكهرباء من السيطرة الإسرائيلية ويدرجه تحت المسؤولية الكاملة لسلطة الطاقة الفلسطينية للمرة الأولى منذ عام ١٩٩٤، إذ ستلغى أشكال التعامل السابقة التي كانت مفروضة في هذا الإطار، ويتحول شكل التعامل الى أن تكون دولة فلسطين مستورداً للطاقة. وأضاف أن هذا الاتفاق يأتي ضمن تصميم الحكومة الفلسطينية على انتزاع الصلاحيات الخاصة بدولة فلسطين. وأوضح أن هذا الاتفاق شمل أيضاً التوقيع على مذكرات تفاهم أخرى، من أهمها تحرير الأموال الفلسطينية المحتجزة لدى الجانب الإسرائيلي منذ عام ٢٠٠٦. وأشار الى أنه سيتم تطبيق تفاصيل هذا الاتفاق بعد مؤتمر الدول المانحة الذي يعقد في نيويورك بداية الأسبوع المقبل.   حراسة المستوطنات في هذه الأثناء، صادق ليبرمان على رصد نحو 29 مليون دولار لتحصين الحراسات على المستوطنات. ونقلت الإذاعة الإسرائيلية أمس عن رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الضفة الغربية وقطاع غزة النائب موتي يوغيف قوله «إن وزير الدفاع صادق على رصد مبلغ 110 ملايين شيقل (نحو 29 مليون دولار) لتوفير وسائل التحصين والحراسة للتجمعات السكنية في محيط قطاع غزة والضفة، ولتلك التي تقع قرب الحدود مع لبنان». ويأتي هذا القرار بعد سلسلة احتجاجات قام بها المستوطنون، العامين الماضيين، اتهموا الحكومة فيها بالتقصير في تأمين مستوطناتهم، خصوصاً في مناطق قريبة من قطاع غزة والضفة. وكان ليبرمان قال في اجتماع يوم مع رؤساء بلديات إسرائيلية مجاورة لحدود غزة أول من أمس انه «لا يلغي إمكان تجديد تصاريح دخول عمال من غزة الى إسرائيل». كما أشار الى ملاحظات أصدرها في وقت سابق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الذي قال انه ملتزم تحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة من طريق مد أنبوب غاز إلى القطاع بمساعدة الحكومة الهولندية. وأكد ليبرمان أيضاً أن أي صاروخ من قطاع غزة سيؤدي إلى رد «إسرائيلي» قاس.