علّقت بلدية صيدا الرحلات البحرية السياحية لقوارب النزهة حتى تطبيق شروط السلامة العامة فيها، وذلك على خلفية الحادث المأسوي الذي شهدته المدينة الجنوبية أول من أمس، حين انقلب قارب يحمل متنزهين بين المدينة وجزيرتها المقابلة، وتسبّب الحادث بإصابات بين صفوف الركاب غادر معظمهم وبقي ثلاثة في غرفة العناية الفائقة لحراجة وضعهم، علماً أن ركاب المركب كانوا لبنانيين وسوريين وفلسطينيين. وليست سترة الإنقاذ واردة كإجراء ملزم من أصحاب المراكب لا في صيدا ولا غيرها من أماكن النزهات البحرية، ما طرح قضية السلامة العامة في لبنان على بساط البحث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما أن الحادث تزامن مع حادث مماثل في طرابلس، إذ هوت إحدى الالعاب الهوائية ما تسبّب بجرح 6 أطفال في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك. والحادث أتى قبل يومين من مهرجانات صيدا الفنية والسياحية الدولية التي تنطلق غداً. وحرصت فاعليات المدينة على لملمة تداعياته، حتى لا يعكر سمعة المدينة الباحثة عن مفاتيح للفرح وتحريك العجلة الاقتصادية في أسواقها القديمة وفي الأماكن الأثرية التي تزخر بها صيدا. وكان رئيس البلدية محمد السعودي، تابع ميدانياً حادث غرق مركب النزهة وعمليات الإنقاذ من جانب المسعفين في الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني، ومتطوعين كانوا في المحيط. وأثنى على «حضور قوى الأمن الداخلي والجيش، لمد يد المساعدة. واستمع الى المصابين الذي نقلوا الى مستشفى لبيب الطبي وعددهم 9 أشخاص، والذين قدموا روايات مختلفة حول الحادث. وفيما تتابع الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادث لتحديد سببه والمسؤولين عنه، أعاد الجيش وفرق الدفاع المدني مسح المنطقة التي غرق فيها المركب للتأكد من عدم وجود أي مفقودين، وأوقف النائب العام الاستئنافي في الجنوب القاضي رهيف رمضان صاحب المركب الذي غرق (م. ر)، وسائقه بعدما تبين أن عدد الركاب على متنه أكبر من قدرته على التحمّل. وكان رئيس كتلة «المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة، اتصل بوزير الصحة وائل أبو فاعور، وتمنى عليه معالجة المصابين على نفقة الوزارة، وتابعت النائب بهية الحريري حال المصابين والتطورات مع السعودي والقوى الأمنية.