أعادت شرطة منطقة الرياض فتح ملف تحقيق موسع لمئات البلاغات عن وقوع جرائم سرقات، بعد أن نجحت في الإيقاع بأكبر عصابة سرقات بالعاصمة تضم 13 شخصا منهم مواطنان و11 يمنيا نفذوا 270 جريمة سرقة خلال العامين الماضيين وتجاوزت قيمة المسروقات 5 ملايين ريال. وبينت شرطة المنطقة أمس أن عددا من مراكز الشرطة تلقت بلاغات من مواطنين ووافدين تتضمن تعرض مؤسسات وشركات ومتاجر للسرقة، حيث تم الاستيلاء على الخزانات الحديدية في تلك المنشآت بما تحويه من أموال ومستندات بالغة الأهمية. وكان مدير شرطة المنطقة اللواء سعود الهلال قد طلب تشكيل فريق بحث وتحقيق عالي الكفاءة من إدارة التحريات والبحث الجنائي نظرا لما اتسمت به تلك الجرائم من تخطيط وحرص شديد على تنفيذها، وواصل رجال البحث إصرارهم على كشف غموض هذه القضية، فوصلوا الليل بالنهار واتخذوا كافة الإجراءات الممكنة، ووسعوا دائرة البحث في كل مكان يتوقعون أن يقودهم للقبض على أي فرد من أفراد هذا التشكيل العصابي، وأسفرت هذه الجهود الكبيرة عن الاشتباه بوافدين من الجنسية اليمنية بأنهما وراء ارتكاب تلك الجرائم، وجرى رصد تحركاتهما لحظة بلحظة حتى تم حصر مواقع اجتماعاتهم والتعرف على كافة أعضاء العصابة والبالغ عددهم 13 شخصا أعمارهم ما بين العقد الثاني والثالث، وبعد التثبت من كل الأدلة والقرائن التي تؤكد تورطهم في ارتكاب عدد من الحوادث وضعوا فترة تحت الرصد لمعرفة كل تحركاتهم وعلاقاتهم، بعدها تم القبض عليهم تباعا في أماكن ومواقع مختلفة من خلال كمائن محكمة معدة مسبقا. وبينت الشرطة أن التحقيقات الموسعة والمستمرة معهم قادت لاعترافهم بارتكاب أكثر من 270 سرقة في أنحاء متفرقة من الرياض، ومعظم هذه السرقات بلاغاتها مقيدة لدى مركز شرطة العزيزية جنوب العاصمة، نظرا لانتشار المنشآت التجارية والصناعية المستهدفة من قبل العصابة. وأكدت الشرطة أنه بعد حصر مبدئي لإجمالي المسروقات اتضح أن المبالغ النقدية المسجلة لدى مراكز الشرطة تجاوزت الخمسة ملايين ريال توافقت مع اعترافات الجناة إلى حد كبير، وكانت أدوارهم تختلف من حادثة إلى أخرى إلا أنه تأكد أنهم لا يقدمون على ارتكاب أي جريمة إلا بعد دراسة المنشأة ومعرفة مداخلها ومخارجها بحجة البحث عن فرص عمل، وتردد أكثر من شخص على المنشأة من الجناة. ويتواصل إيقافهم والتحقيق معهم لمعرفة ما إذا كانت لهم أية صلة بقضايا أخرى مقيدة ضد مجهول، وكشف أية أنشطة إجرامية أخرى، وستتم إحالتهم إلى القضاء بعد استكمال الإجراءات النظامية وتقديم لائحة الادعاء ضدهم من قبل الجهة المختصة.