أظهرت بيانات رسميَّة نُشرت حديثاً، أنَّ نسبة القروض المتعثرة أو (غير العاملة) في قطاع البنوك التجارية التقليدية البحرينية ارتفعت بصورة طفيفة خلال هذا العام لتبلغ 4 في المئة، لكن هذه النسبة لاتزال تظل ضمن حدود متدنية في الصناعة المصرفية. وأفاد تقرير مصرف البحرين المركزي للاستقرار المالي، أن نسبة قروض NPLs (المتعثرة) بلغت 4 في المئة في (مارس/آذار 2016) مقارنة مع 3.6 في المئة في (سبتمبر/أيلول 2015). أما إجمالي القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض التي قدمتها البنوك التجارية التقليدية، فقد نمت من 1.8 في المئة بنهاية (سبتمبر/أيلول 2015) لتبلغ 1.9 في المئة بنهاية (مارس 2016). وفي التفاصيل، تشير الأرقام إلى أن قطاع الزراعة وصيد الأسماك، هو أكثر القطاعات التي توجد فيه تعثر القروض بنسبة 14.3 في المئة في (مارس 2016) في حين بلغت النسبة في قطاع المقاولات 11.2 في المئة، في حين بلغت النسبة في قطاع التكنولوجيا والاتصالات والإعلام نحو 6.4 في المئة. أما قروض الأفراد والقروض الشخصية فكانت ضمن الأقل من حيث نسب التعثر بنسبة 2.3 في المئة في حين بلغت في بطاقات الائتمان 4.4 في المئة. وبحسب تعريف صندوق النقد الدولي فإن القروض تعد متعثرة حين يتم التخلف عن السداد بعد تسعين يوماً، لكن قد تكون هناك أسبابٌ أخرى قد تدفع إلى الشك في سداد قيمة القروض. من جانب آخر، أوضحت البيانات أنَّ نسبة انكشاف بنوك التجزئة التقليدية على تمويلات القطاع العقاري ارتفعت بشكل طفيف لتشكل 17.4 في المئة من إجمالي محفظة القروض بحلول (مارس الماضي) مقارنة مع 17 في المئة في (سبتمبر 2015)، كما ارتفعت القروض الصناعية لتشكل 14.2 في المئة وجاء بعدها القروض الأفراد لتشكل 13.5 في المئة. يشار إلى أن حجم القروض والتسهيلات المصرفية التي على المؤسسات والأفراد والحكومة تسديدها للبنوك البحرينية زادت إلى نحو 7.8 مليارات دينار بحلول النصف الأول من العام 2016.