عبر سبعة أهداف استراتيجية أطلقت وزارة التجارة والاستثمار مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني2020، حيث حصرت وزارة التجارة مبادراتها بثمان وثلاثين مبادرة تزيد تكلفتها على الأربعة مليارات ريال، ولهذه المبادرات عشرة مؤشرات أداء تقيس مدى تحقق الأهداف والتقدم في الإنجاز، حيث نص الهدف الاستراتيجي الأول على ضمان التجارة العادلة بين المستهلك والبائع، وسيكون مؤشر الأداء المستهدف تحقيقه في 2020 هو وصول ثقة المستهلك إلى 115 نقطة وذلك يعني ابتكار مزيد من الإجراءات التي ترفع درجة الشفافية للمنتجات وأسعارها والتنافسية الشريفة والعادلة بين التجّار لبيع منتجاتهم وتسويق خدماتهم على العملاء بما يرضي طموحاتهم وتطلعاتهم ويناسب أوضاعهم المعيشية، وكذلك يعني هذا الهدف استمرار وزارة التجارة بنفس الوتيرة في مجال الإشراف والرقابة وتكثيف الجهود الميدانية، ويرتبط هذا الهدف الاستراتيجي بهدف الرؤية 2030 وهو تحقيق أعلى مستويات الشفافية والحوكمة الرشيدة في جميع القطاعات، وكذلك بالهدف: تعزيز التفاعل بين الأجهزة العامة والمواطنين، ويأتي الهدف الاستراتيجي الثالث لوزارة التجارة برفع ثقافة ريادة الأعمال حيث تم اعتماد مبادرة لتحقيق هذا الهدف بتكلفة 29 مليون ريال وهي عبارة عن برامج ومحتوى لثقافة العمل الحر وريادة الأعمال للمدارس والجامعات والأفراد بشكل عام، والهدف الاستراتيجي الرابع للتجارة: زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي، ويأتي هذان الهدفان استشعاراً من وزارة التجارة بدورها الفعّال في تحفيز الشباب للدخول إلى سوق العمل كروّاد أعمال لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، فكما هو معلوم بأن الدول الكبرى اقتصادياً (مجموعة الدول العشرين - ما عدا السعودية) تتميز بميزة المشروعات الصغيرة التي تؤثر على اقتصاداتها ومنتجاتها، وتلك المشروعات في الغالب يبتكرها رواد الأعمال من فئة الشباب فيخلقون فرص التوظيف ويصنعون «الموضة» في المنتجات والخدمات التي توافق هذا العصر، فتجدهم في سباق محتدم مع الزمن ومنافسة قوية مع زملائهم نحو التميز والريادة، والمستفيد الأول بلا شك هم عامة المجتمع والدول الحاضنة لهؤلاء المبدعين، كما أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن مساهمة قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي العالمي تصل إلى حوالى 46% وأن المشروعات القائمة في هذا القطاع تشكل نحو 80 في المائة من حجم المروعات العالمية، كما تستحوذ على نحو 35 في المائة من الصناعات اليدوية في العالم. وفي واقع اقتصادنا المحلي (والذي يعتمد على النفط) نجد أن صناعة الأعمال وصناعة روّادها الشباب باتت ضرورة وطنية ملحّة لا تقبل التأجيل، فالواقع يقول إن مصنع التعليم يخرج الآلاف سنوياً ومهما بلغت الجهود أقصاها فلا يمكن أن توفر وزارتا الخدمة المدنية والعمل لأغلبهم فرص عمل، فسوق العمل المحلي غير قادر على مجاراة الزيادة السنوية لطالبي العمل خصوصاً في ظل عدم امتلاكنا لعدد كبير من المصانع الوطنية في كل المجالات، ولا يخفى على أحد دور البطالة الهدّام في تفكيك بنية المجتمع اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً. وقد تم اعتماد خمس مبادرات لتحقيق هذين الهدفين بتكلفة تقارب المليار والنصف ريال وهي: تطبيق مبادرات بقيادة الحكومة لدعم تطوير منشآت صغيرة ومتوسطة والمبادرة الثانية: تطبيقات وخدمات إلكترونية مضافة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبادرة الثالثة تتمثل في حملات توعوية وتسويقية وملتقيات لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وفي المبادرة الرابعة: إنشاء ودعم مسرعات وحاضانات الأعمال ومراكز رواد الاعمال، وأخيراً مبادرة: تطوير الخدمات التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال كامل مساراتها. ويتمثّل الهدف الاستراتيجي السادس لوزارة التجارة في تعزيز وزيادة وعي المستهلك فيما يتعلق بالحقوق والمنتجات، وقد تم اعتماد مبادرة لهذا الهدف بتكلفة 50 مليون ريال وهي رفع مستوى وعي المستهلك والتاجر. وفي الفترة الماضية لاحظ المستهلك قوة وزارة التجارة في التشهير بالمخالفين مهما كانت قوة التاجر أو المشروع التجاري بالإضافة إلى الإشعارات المتوالية من الوزارة بالتحذير من العيوب المصنعية لبعض المنتجات وإجبار التاجر بتصليحها، كما أن التطبيق الإلكتروني وفاعلية تواصله واستجابته للطلبات والشكاوي أكسب الوزارة مزيدا من الشعبية وزاد من رضا المستفيدين من خدمات وزارة التجارة. ونص الهدف الاستراتيجي السابع لوزارة التجارة بزيادة مستوى المنتجات والخدمات التنافسية المنتجة محلياً، واعتمدت عدة مبادرات لتحقيق ذلك الهدف بتكلفة تقريبية تبلغ 300 مليون ريال، ومن هذه المبادرات الترويج الالكتروني للمصدرين ومنتجاتهم، وكذلك إنشاء منطقة تجهيز الصادرات لجذب الصناعات الموجهة نحو الصادرات، وأيضاً تبسيط وأتمتة عمليات التصدير والاستيراد وتمكين بيئة الصادرات، كما سيتم دعم المصدرين بمبادرة تحسين الخدمات الحالية المقدمة لترويج منتجات المصدرين، وأخيراً مبادرة: تحسين ترتيب المملكة في مؤشر «صنع في السعودية». اعتمدت كذلك وزارة التجارة مبادرة: دعم احتياجات الأعمال التجارية من خلال تمكين السياسات والقوانين، وتلك في مبادرة في غاية الأهمية من حيث توقيتها من حيث تهيئة سوق العمل بعدد من القوانين والسياسات التي تمكّن الشباب من الدخول في السوق بأعمالهم التجارية من منتجات وخدمات في مناخ يحكمه إطار قانوني عادل يحمي الأعمال التجارية، ولعل المبادرة الأخرى التي تأتي في نفس السياق القانوني وهي: إنشاء الهيئة السعودية للملكية الفكرية، فروّاد الأعمال الشباب يواجهون صعوبات كبرى وتحديات في البحث عن التمويل لمشروعاتهم الرائدة ولكنهم يواجهون في تلك الرحلة مخاطر سرقة أفكارهم الريادية من قبل الممولين مما يؤخر انتاج تلك الأفكار المبدعة وتسويقها واستفادة المجتمع منها. برنامج التحول الوطني 2020 هو أحد برامج الرؤية الوطنية 2030 وآمال المجتمع معلقة بهذا البرنامج الحلم لأنه يمثّل نقطة تحول حقيقية في أعمال ومنتجات الحكومة وتغيير حقيقي في أداء الأفراد من مواطنين ومقيمين، وبالتالي استفادة الوطن بدعم الاقتصاد الوطني وبتنفيذ الشباب السعودي، ووزارة التجارة من المؤسسات الحكومية التشريعية التي تؤثر قراراتها ومبادراتها على كل بيت، ولذلك فأهدافها ومبادراتها محل ترقب ومتابعة من الجميع لأثرها المباشر على الحياة اليومية للمواطن.