قالت لجنة الشئون العربية بالبرلمان المصري إنها تابعت بكل مشاعر الصدمة والدهشة ما صدر من موافقة الكونجرس الأمريكي بمجلسيه على مشروع قانون يحمل اسم «العدالة ضد رعاة الإرهاب» والذي يسمح لأسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 بمقاضاة الحكومة السعودية، ووجهت اللجنة رسالة في بيان لها أمس إلى المشرعين الأمريكيين قائلة: «إنكم تنتهكون ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي انتهاكاً صارخاً وتخلون إخلالا جسيماً بمبادئ العلاقات الدولية وأعرافها وتهددون حقوق الدول في السيادة الوطنية، فإن هذا المشروع ليعكس روح التعالي والعجرفة والفكر الاستعماري القديم والمقيت الذي منح دولاً بعينها ورعاياها بأشخاصهم حقوقاً ومميزات لا يستحقونها يميزهم عن باقي دول وشعوب العالم»، وتساءلت اللجنة: «هل هذا يليق بأن يصدر هذا التشريع الآن وبعد خمسة عشر عاما كاملة من أحداث 11 سبتمبر، أهي حمى الانتخابات الأمريكية الوشيكة سواء على المستوى الرئاسي أو البرلماني؟ أم هي مغازلة رخيصة للناخب الأمريكي دون النظر للعواقب الدولية الوخيمة؟ ودون حساب للسوابق الدولية الخطيرة التي يرسيها مثل هذا القانون؟». وتابع البيان من عجب أن يحمل هذا القانون اسم العدالة ضد رعاة الإرهاب فمن الذي يرعى الإرهاب حقا؟ أليست هجمات الحادي عشر من سبتمبر المثيرة للجدل من تنظيم القاعدة؟ لم تكن الولايات المتحدة هي التي أسست وأنشأت هذا التنظيم؟ ثم من بعده تنظيم داعش الإرهابي، وأوضحت اللجنة أن الغزو الأمريكي غير الشرعي للعراق 2003 وما استبقه من فظائع وجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية ونموذجها الصارخ في أعمال القتل والتخريب والتعذيب في سجن أبو غريب ألا يستوجب ملاحقة الشعب العراقي كله للحكومة الأمريكية وجنودها ؟». واستطرد البيان: «إذا كان الكونجرس الأمريكي قد وقع في هذا الخطأ الفادح بإقرار مشروع هذا القانون المشبوه الذي يكرس للإرهاب ويؤدي إلى اتساع رقعته وتشجيع الإرهابيين بدلاً من مكافحته ووأده فإننا نطالب الرئيس الأمريكي بضرورة وسرعة استخدام حقه الدستوري في نقض هذا القانون وعدم تمريره حفاظاً على العلاقات الدولية المستقرة، وحماية لمبادئ ومواثيق الأمم المتحدة، وتأكيداً على احترام سيادة الدول الوطنية كافة».