عمون – سحر القاسم – أعاد القضاء تسجيل اراضٍ في منطقة ام اذينة وام الدنانير باسم رجل طاعن بالسن كان تعرض للاحتيال من قبل اربعة اشخاص بينهم كاتب عدل يعمل باحدى المحاكم في عمان. وقررت محكمة التمييز إبطال كافة العقود والتصرفات التي جرت على قطع الاراضي واعادة تسجيلها باسم مالكها الاصلي وهو رجل طاعن بالسن وحبس المتهمين الاربعة. وأيدت محكمة التمييز حكماً لمحكمة جنايات عمان يقضي بحبس كاتب العدل خمس سنوات لقيامه بتزوير اوراق رسمية بالاتفاق مع ثلاثة متهمين آخرين من اجل التحايل على المشتكي للاحتيال عليه والاستيلاء على قطع الاراضي التي تعود ملكيتها له. ووفق قرار محكمة التمييز فان المتهمين اتفقوا على الاستيلاء على ثلاث قطع، منها قطعتان في منطقة ام اذينة وقطعة في منطقة ام الدنانير بطريقة الغش والتضليل حيث قام احدهم بالتعرف عليه عن طريق شخص آخر واخذ يتردد عليه وعرف على نفسه على انه وسيط لشراء قطع ارض لصالح احد الاشخاص من الجنسية السعودية. وكانت غاية احدهم الحصول على اوراق موقعة منه على بياض من اجل اتمام الاحتيال عليه فطلب منه التوقيع على عقد مبدئي ليتم ارساله للسعودية من اجل اتمام عملية بيع قطع الارض وتمكن بهذه الطريقة من اقناع المشتكي بالتوقيع على اوراق على انها عقد بيع مستغلا انه طاعن بالسن وقام بطريقة الخداع والتضليل بتوقيعه على مجموعة اوراق ومنها نماذج وكالات غير قابلة للعزل تمت تعبئتها فيما بعد وقاموا بملء الخانات الفارغة باسم اثنين من المتهمين. ومن ثم قاموا باستعمال احدى هذه الاوراق وقاموا بالمصادقة على الوكالتين من خلال احد المتهمين كونه كان يعمل في حينها كاتب عدل في احدى المحاكم حيث ثبتت اختام دائرة كاتب العدل عليها واعطاء ارقام لدى دائرة كاتب العدل وحفظ صورة عن بطاقة الاحوال المدنية العائدة للمشتكي بعد الحصول عليها من قبل المتهم بطريقة التضليل حيث طلب من المشتكي صورة طبق الاصل عن بطاقة الاحوال المدنية من اجل صرف الشيكات ثمن قطع الاراضي من قبل الاشخاص المشترين. ولغايات عدم اكتشاف امرهم قاموا بتنظيم وكالات غير قابلة للعزل تعود ملكيتها لمتهمين اثنين منهم لاظهار انها جزء من ثمن قطع الاراضي التي استولوا عليها ثم قاموا بمراجعة دائرة الاراضي لتثبيت الوكالتين على قيد القطعتين الا ان امرهم انكشف.