قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم إنه من المتوقع أن تقوم الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الامنية بالاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون بزيارة طهران ، بعد "البداية الطيبة" للمحادثات الدولية الأخيرة التي تهدف الى تسوية النزاع بشأن البرنامج النووي الإيراني. وخلال اجتماعات عقدت في فيينا هذا الأسبوع، اتفقت إيران والقوى الدولية "مجموعة 5+1" على جدول زمني للمفاوضات القادمة ، يبدأ بمحادثات على مستوى الخبراء أوائل الشهر المقبل،يليها اجتماع آخر بين ظريف وأشتون ودبلوماسيين رفيعي المستوى من بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا في فيينا في 17 /مارس المقبل. وقالت أشتون للصحفيين "أمامنا عمل كثير . لن يكون سهلا ولكننا بدأنا بشكل طيب". وكتب ظريف في صفحته على موقع "فيسبوك" إن أشتون تعتزم زيارة العاصمة الإيرانية قبل جولة آذار/مارس من المحادثات . وأفاد دبلوماسي من الاتحاد الأوروبي بأن أشتون تبحث الموعد المتاح للزيارة. وكان ظريف ذكر أمس في فيينا أنه مازال من الممكن إبرام اتفاق نهائي لإنهاء أزمة البرنامج النووي بحلول منتصف هذا العام على الرغم من تشكك بعض القوى الغربية. وعقدت إيران بالأمس يوما ثانيا من المفاوضات مع بريطانيا والصين وفرنسا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا. والهدف من ذلك هو التوصل لاتفاق شامل من شأنه أن يفرض قيودا بشأن تخصيب اليورانيوم وغيره من الأنشطة النووية في إيران لعدة سنوات. وفي المقابل،سترفع القوى النووية جميع العقوبات ضد طهران. وأضاف ظريف :"ليس من المستبعد التوصل إلى حل خلال ستة أشهر". وتابع :"هدفنا المشترك هو إذابة الجليد وتسوية جميع نقاط سوء الفهم". وكان الجانبان اتفقا في جنيف في تشرين ثان/نوفمبر الماضي على بلورة اتفاق نهائي خلال ستة أشهر،لكنهما وضعا أيضا إمكانية لاحتمال إجراء محادثات ربما تستمر حتى عام. ويقول دبلوماسيون غربيون إن فترة ستة أشهر ليست إطارا زمنيا واقعيا في ضوء تعقيد القضايا الراهنة. وبينما يساور المجتمع الدولي القلق من احتمال استخدام إيران اليورانيوم والبلوتونيوم من منشآتها النووية المدنية لصنع أسلحة نووية،فإن الجمهورية الإسلامية تنفي ذلك. ويواجه الرئيس الإيراني حسن روحاني ضغوطا لكي يتم رفع الحظر عن النفط وغير ذلك من العقوبات في أقرب وقت ممكن بهدف مساعدة الاقتصاد المتردي للبلاد. وأسفر الاتفاق المؤقت الحالي بين إيران والقوى الست الذي يستمر حتى /يوليو المقبل بالفعل عن تعليق بعض العقوبات والحد من تخصيب اليورانيوم.