صحيفة المرصد: نسبت صحيفة القبس الكويتية إلى مكتب المحاماة السويسري «جينتيوم» الموكل من قبل الشيخ أحمد الفهد للتحقيق في مدى سلامة أشرطة الفيديو المنسوبة لرئيس الوزراء الأسبق الشيخ ناصر المحمد، ورئيس مجلس الأمة السابق جاسم الخرافي وعدد من القضاة،، قوله إن الإدعاء العام السويسري قام بتفتيش مكاتب الشيخ احمد الفهد ومصادرة بعض المستندات السرية التابعة له، بالإضافة إلى مستندات أخرى، كما قام بتفتيش منزل أحد الشركاء في المكتب واستدعائه للنيابة السويسرية للتحقيق معه على خلفية القضية المرفوعة من الشيخ ناصر المحمد وورثة جاسم الخرافي، وتم إخلاء سبيله بضمان. البيان، الذي قالت القبس أنه نشر على الموقع الالكتروني لمكتب المحاماة، قال إن المدعي العام قام بمداهمة منزل أحد المحامين التابعين للمكتب بمعية قوة من الشرطة، وتم تفتيش المنزل والقبض على المحامي، وتم احتجازه لساعات قبل إخلاء سبيله بضمان، بعد إجباره على تسليم كلمة المرور الخاصة ببريده الإلكتروني الخاص إلى الإدعاء العام. وأضاف البيان، أن الإجراءات المتخذة من قبل الإدعاء العام السويسري، تختلف عن الإجراءات الاعتيادية، مبينا أن المدعي العام السويسري استخدم الصلاحيات الممنوحة له وفق القانون السويسري. يشار الى أن محكمة الجنايات في الكويت كانت قضت، في ديسمبر الماضي، بحبس الشيخ أحمد الفهد الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الوزراء السابق، ستة شهور مع الشغل، ودفع ألف دينار كويتي (3200 دولار) لوقف تنفيذ الحكم. وأدانت المحكمة الفهد بتهمة نسب أقوال إلى الأمير دون إذن خاص من الديوان الأميري، ولتشكيكه بنزاهة النائب العام، وبسبب “عبارات تحرض على مخالفة النظام العام” وردت خلال مقابلة أجرتها معه محطة تلفزيون محلية. ويوم 18 من مارس الماضي قررت النيابة العامة، حفظ القضية التي اتَّهَم فيها الفهدُ كلا من رئيسي البرلمان والحكومة السابقيْن (جاسم الخرافي وناصر محمد الأحمد الصباح على التوالي) بـ “التآمر لقلب نظام الحكم والتخابر مع دولة أجنبية وشبهة غسل الأموال والاعتداء على الأموال العامة”. ويوم 26 من مارس/آذار الماضي، تقدم الشيخ الفهد باعتذارٍ رسمي -عبر بيان ظهر فيه على تلفزيون الكويت الرسمي- إلى الأمير وولي عهده ورئيسي الوزراء والبرلمان السابقيْن والسلطة القضائية. ويعتبر الفهد، وهو ابن شقيق الأمير، من الشخصيات السياسية والرياضية البارزة وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، فقد سبق أن تولى منصب وزير الإعلام ثم الطاقة، وعُيِّن رئيسا لجهاز الأمن الوطني.