اندلعت انشقاقات كبيرة في صفوف الانقلابيين من أنصار ومؤيدي الحوثي وأنصار المخلوع علي صالح، على خلفية انكشاف كذب الوعود التي تلقوها بشأن قرب صرب رواتبهم. وهددت العديد من العناصر بانتزاع الأموال بالقوة من خلال خطاب بعثوا به إلى "صالح والحوثي" حيث قالوا: "جميع الطرق مفتوحة ومتاحة لنا لأخذ حقوقنا وعلى العسكريين أن يعوا ذلك". وصدر هذا الخطاب عن لجنة متابعة رواتب العسكريين بصنعاء التابعة لميليشيا الحوثي والمخلوع صالح، وكشف عن احتمال تفجر محاولات انقلاب على الميليشيات. وكان الخبير الاقتصادي اليمني، مصطفى نصر، قد قال إن البنك المركزي اليمني، الخاضع لسيطرة ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح الانقلابية، استنفد كل الوسائل للوفاء بوعود دفع الرواتب. وأضاف: "لن تكون هناك إمكانية لدفع هذه الالتزامات ما لم تتم طباعة عملة جديدة أو الحصول على دعم مالي مباشر".