أعلن وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، «ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى تركيا بنسبة 7.6 في المئة في النصف الأول من السنة، وبلغت 681.5 مليون دولار مقارنة بـ 633.1 مليون دولار في الفترة ذاتها من عام 2015». ولفت إلى «تراجع الواردات المصرية من تركيا من 1.485 بليون دولار إلى 1.395 بليون في النصف الأول بانخفاض 6.1 في المئة». جاء ذلك في إطار عرض قدمه قابيل لأحدث تقرير صادر عن المكتب التجاري المصري في إسطنبول، حول تطورات التبادل التجاري بين مصر وتركيا. وأشار إلى أن «حجم التجارة بين البلدين بلغ 2.077 بليون دولار في الأشهر الستة الأولى من السنة، مقارنة ببليوني دولار عن الفترة ذاتها من عام 2015، بتراجع نسبته 2 في المئة». وأوضح قابيل أن تركيا «حلّت في المركز السادس على قائمة الدول المستوردة من مصر، وفي المركز السابع على لائحة الدول المصدرة إليها، كما احتلت المركز السادس لجهة حجم التبادل التجاري بين البلدين». وأشار إلى «تدني العجز في الميزان التجاري بقيمة 140 مليون دولار ليصل إلى 713.5 مليون دولار في النصف الأول مقارنة بـ 852.4 مليون دولار في الفترة المماثلة في 2015، بانخفاض 16.2 في المئة». وأكد رئيس جهاز التمثيل التجاري علي الليثي، أن جهود المكتب التجاري في إسطنبول «ساهمت في زيادة الصادرات المصرية إلى تركيا، خصوصاً في قطاعات الصناعات الغذائية التي زادت إلى الضعف تقريباً، والبلاستيك ومنتجاته والمنتجات الكيماوية، والمعادن النفيسة والأحجار الكريمة، والأملاح والزيوت المعدنية والزجاج». فيما «تدنت صادرات مصر من الملابس الجاهزة، والكابلات النحاسية، والصادرات الزراعية من الفول السوداني والسمسم والبرتقال والفراولة المجمدة والتمر». وأفاد التقرير بأن الواردات المصرية من تركيا «تراجعت في النصف الأول بقيمة 90 مليون دولار بنسبة 6.1 في المئة، وسجل هذا الانخفاض في قطاعات الأملاح والزيوت المعدنية والنفطية، والمنسوجات والملابس الجاهزة، والآلات والمعدات والكيماويات، والسيارات والمركبات، والسلع الزراعية، ومنتجات قطاع الصناعات الغذائية». في المقابل، ازدادت الواردات المصرية من تركيا في الفترة ذاتها في مجالات الحديد والورق ومنتجاته، والبلاستيك والمطاط اللذين شهدا زيادة طفيفة جداً.