قالت مصادر ديبلوماسية لـ «الحياة»، إن المغرب سيشارك بوفد كبير في أعمال الدورة الـ71 للأمم المتحدة في نيويورك، لحض الدول الأعضاء على المصادقة على اتفاق باريس لخفض الاحتباس الحراري، وذلك استعداداً لقمة الأطراف حول التغيرات المناخية (COP 22)، التي تستضيفها مراكش بين السابع من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل و18 منه، بمشاركة نحو 190 بلداً. ويعتقد المغرب أن من شأن مصادقة 55 دولة على الأقل على اتفاق باريس، إنجاح قمة مراكش المصيرية، والانتقال إلى تفاصيل تنفيذ الإجراءات الواردة في الاتفاق، ومنها خفض الانبعاثات الدفيئة ومعالجة الأعطاب البيئية، وتزويد البلدان الأكثر تضرراً الأدوات والآليات الكفيلة بمساعدتها على مواجهة التغير المناخي. يُضاف إليها إنشاء صندوق أخضر لدعم الدول النامية في خطوات الانتقال إلى استعمال الطاقات البديلة، وحماية الموارد الطبيعية والبيئة ومصادر المياه العذبة ومحاربة التصحر وانجراف التربة، فضلاً عن استحداث آليات دولية وعلمية للمراقبة والتتبع بدءاً من عام 2020. وكانت الرباط رحبت بمصادقة الولايات المتحدة والصين على معاهدة باريس، وتقديم بروتوكولات المصادقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على هامش قمة العشرين في مدينة هانغجو الصينية. وأشارت المصادر إلى ازدياد مصادقة الدول الملوثة للبيئة على بروتوكول باريس، يساعد في إبقاء حرارة الأرض بمستوى درجتين إضافيتين عن قياسها قبل مئة عام. وتُعتبر الدول الصناعية مسؤولة بنسبة عالية عن التغير المناخي وتدهور البيئة. بينما لم تساهم القارة الأفريقية مثلاً، سوى بنصيب 3 في المئة. وهي تتحمل وزر التغير المناخي وشح المياه والجفاف وتوسع الصحراء، ونقص الغذاء والهجرات السكانية. وسيكون هذا الموضوع أحد المحاور الرئيسة في اجتماع «أسبوع البيئة في الأمم المتحدة» المنظم من طرف المجموعة العالمية لحماية البيئة، الذي سيحضره الرئيس الأميركي باراك أوباما، وبمشاركة «جمعية ناشيونال جيوغرافيك». وسيتناول المغرب الكلمة في أعمال الدورة العامة للأم المتحدة، للفت الانتباه إلى الأخطار الغذائية والأمنية والاقتصادية والصحية والبشرية والطبيعية، والكارثة التي أصبحت تفرزها تداعيات الاحتباس الحراري في بعض مناطق كوكب الأرض على الإنسان والحيوان. تُضاف إلى ذلك، مسؤوليتها عن إفقار عشرات الملايين من السكان النازحين الباحثين عن حياة أفضل في أماكن ودول أخرى. وكشفت المصادر أن المغرب سيقدم في نيويورك عرضاً حول حالة التكيف والملاءمة مع التغيرات المناخية في بلدان الجنوب، وإطلاع المشاركين على المبادرة المغربية لدعم تأقلم الزراعة الأفريقية مع التغيرات المناخية والهادفة إلى تطوير الإنتاج الغذائي وتحسينه، وتأمين الطعام مستقبلاً لقارة قد يصل سكانها إلى بليوني شخص عام 2050. كما تحتاج إلى جهد كبير لتطوير الزراعة والري التي يعيش عليها ثلاث أرباع السكان.