لجأ الحزب «الديموقراطي الكردستاني»، بزعامة مسعود بارزاني، إلى جمع تواقيع عشرات النواب لإعادة التصويت على أجوبة وزير المال هوشيار زيباري، بعدما قرر البرلمان عدم اقتناعه بها خلال استجوابه منذ أسبوعين، للحيلولة دون سحب الثقة منه في جلسة ستعقد بعد عطلة عيد الأضحى. وكان البرلمان استجوب زيباري في 25 آب (أغسطس) الماضي، بناء على طلب من النائب هيثم الجبوري، عضو «ائتلاف دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وصوّت المجلس في 27 من الشهر ذاته على عدم اقتناعه بأجوبة الوزير، ما يحتم إعادة طرح الثقة به وفق النظام الداخلي. وقال النائب طارق صديق، من كتلة بارزاني، لـ «الحياة»، إن «بعض نواب جبهة الإصلاح وائتلاف دولة القانون جمعوا أقل من 40 توقيعاً لإدراج اقتراح سحب الثقة من زيباري على جدول الأعمال»، وأضاف: «نحن في الديموقراطي ومعنا نواب من الكتل الكردية والسنية والشيعية، تهمّنا مصالح العراق وتوحيد الصفوف، جمعنا 115 توقيعاً لإعادة التصويت على أجوبة وزير المال». وأشار الى أن «نواب الحزب كانوا خارج قاعة البرلمان أثناء التصويت، إضافة الى أن البعض ادعى أن النصاب كان غير مكتمل»، وأعرب عن أسفه لأن «رئاسة البرلمان عكست السؤال عند طرح التصويت على الأجوبة، بقولها من مع أجوبة الوزير، وهذا قانونياً يحتاج إلى دراسة وإعادة نظر». وأكد وجود «تفاهمات مع كتل سياسية»، لم يسمّها، لحل مسألة زيباري، وتابع أن «الديموقراطي أجرى لقاءات مع ائتلاف دولة القانون وجبهة الإصلاح للتفاهم على موضوع الاستجواب». وشدّد على ضرورة أن «لا يتحول البرلمان إلى عزرائيل بالنسبة إلى الوزراء». وأفادت النائب بهار سليمان، من تحالف الكتل الكردستانية، «الحياة»، بأن «كتلة الديموقراطي جمعت 130 توقيعاً لإعادة تقييم إجابات زيباري»، وبررت الإجراء بأن «الكتلة لم تكن حاضرة خلال جلسة التصويت السابقة، وكانت الأوضاع غير طبيعية». وعلمت «الحياة» أن حزب بارزاني قلق من مؤشرات ظهرت خلال عطلة عيد الأضحى، تفيد بأن نواباً قد لا يلتزمون توجيهات قادة كتلهم خلال التصويت السري على سحب الثقة من وزير المال.