أجَّلت محكمة بحرينية أمس الخميس نظر القضية المتهم فيها ثلاثة أشخاص، من بينهم رجل الدين الشيعي عيسى أحمد قاسم، إلى جلسة 26 سبتمبر الحالي. ونقلت وكالة أنباء البحرين (بنا) عن المحامي العام هارون الزياني القول إن المحكمة الكبرى الجنائية واصلت نظر القضية التي يواجه فيها المتهمون الثلاثة تُهمًا بارتكاب جريمتَي جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة. وقد قرّرت المحكمة تأجيل المحاكمة لجلسة 26 سبتمبر للمرافعة من وكيل المتهم الحاضر، وكان قاسم قد أعلن عزمه مقاطعة الجلسات. يُذكر أن وزارة الداخلية البحرينية أسقطت الجنسية عن قاسم لقيامه بتأسيس تنظيمات تابعة لمرجعية سياسية دينية خارجية، ولعب دوراً رئيسياً في خلق بيئة طائفية متطرفة، وعمل على تقسيم المجتمع تبعاً للطائفة وكذلك تبعاً للتبعية لأوامره.