دعت دولة الإمارات إلى تفعيل حوار صريح وشفاف وبناء، بين الدول ومجلس حقوق الإنسان، يراعي الأهداف النبيلة التي يسعى إليها من جهة، ومصالح الدول من جهة أخرى. جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها السفير عبيد الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، في إطار النقاش العام حول التقرير الشفهي للمفوض السامي لحقوق الإنسان الذي تم تنظيمه في سياق أعمال الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس حقوق الإنسان. وأكد السفير الزعابي في مستهلّ كلمته أن دولة الإمارات تشارك المفوض السامي العديد من الانشغالات المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم، كما تقدر الجهود التي يقوم بها مكتبه في تلك المناطق بالرغم من الصعوبات التي يواجهها أعضاء هذا المكتب في العديد من الحالات. وفيما يتعلّق ببعض أنشطة مكتب المفوضية السامية، ذكّر بأن قرار الجمعية العامة 60/251 يحث هيئات حقوق الإنسان بما فيها مكتب المفوضية ومجلس حقوق الإنسان بمختلف آلياته على التعاون وتقديم الدعم والمساعدة والخدمات الاستشارية للدول الراغبة في ذلك. وأضاف: غير أن التجربة الحالية أظهرت بأنه إلى حد اليوم مازال سوء التفاهم قائماً ويخص بعض الجوانب المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان على المستوى الوطني، مما حمل الدول على اعتبار هذه الجوانب تدخلاً في شؤونها الداخلية وانتهاكاً لمبدأ سيادتها، نظراً لأهمية مبدأ السيادة ومكانته الخاصة التي يحتلها في ضمائر الشعوب والأمم. في هذا الصدد، اعتبر أنه يمكن تجاوز هذه الخلافات بكل موضوعية عن طريق تفعيل الحوار الصريح والشفاف والبناء، وذلك من خلال مراعاة مصالح الدول من جهة، والأهداف النبيلة التي يسعى مكتب المفوض السامي ومجلس حقوق الإنسان إلى تحقيقها في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع وفي كافة أنحاء العالم، من جهة أخرى. وبالنسبة للوضع في اليمن، أشار السفير الزعابي إلى أن بيان المفوض السامي تجاهل الوضع الصعب الذي تعمل فيه اللجنة الوطنية اليمنية، وقد كان حرياً بالبيان أن يشدد على تعزيز الدعم لهذه اللجنة حتى تستطيع أن تقوم بولاياتها وفقاً لقرار مجلس حقوق الإنسان ذي الصلة.