تجاهل البنك المركزي السويسري الانتقادات الموجهة لأسعار فائدته السلبية، وتمسك بسياسته النقدية الشديدة التيسير وتدخلاته في سوق العملة في ظل الضبابية الاقتصادية الكبيرة في أوروبا. وقال البنك الوطني السويسري، أمس، إنه يتوقع نمواً متواضعاً للاقتصاد العالمي، لكن مع بقاء مخاطر كبرى وخصوصاً عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يونيو/ حزيران. وأضاف البنك أنه يتوقع نمو الاقتصاد السويسري الذي تقوده الصادرات بنسبة 1.5 في المئة في 2016 أي عند الحد الأعلى لنطاق توقعاته الصادرة في يونيو/ حزيران، الذي تراوح بين واحد و1.5 في المئة، لكن النمو من المرجح أن يكون أكثر تواضعاً من النصف الأول، وهو ما يرجع لأسباب منها الضعف المؤقت للنمو في أوروبا. وأبقى المركزي السويسري على نطاقه المستهدف لسعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) لأجل ثلاثة أشهر عند -1.25 إلى -0.25 في المئة مثلما توقع الاقتصاديون في استطلاع لرويترز. وأبقى البنك أيضاً على سعر الفائدة على الودائع النقدية عند 0.75 في المئة كالمتوقع. وكانت سياسة أسعار الفائدة السلبية والتدخل في سوق العملة المحور الرئيسي لاستراتيجية البنك المركزي السويسري الرامية لتقليص الطلب على الفرنك منذ تخليه عن السقف المحدد لسعر صرف العملة السويسرية أمام اليورو في يناير/ كانون الثاني 2015. وقال رئيس مجلس إدارة البنك الوطني السويسري توماس جوردان لشبكة اس.آر.اف السويسرية لا نعلق على تدخلاتنا. من الواضح أن الفرنك ما زال مقوماً بأعلى من قيمته الحقيقية، وذلك هو السبب في أننا نبقي على سياستنا النقدية التوسعية. سياستنا النقدية تهدف إلى تخفيف الضغط على الفرنك ولم يطرأ تغير يذكر على الفرنك أمام العملة الأوروبية الموحدة، ليستقر عند نحو 1.0950 فرنك لليورو بعد إعلان البنك المركزي. من جهته أبقى بنك إنجلترا خلال اجتماع أمس سعر الفائدة الرئيسي عند مستواه القياسي المنخفض 0.25% دون تغيير، كما كان متوقعاً، كما أبقى أيضاً حجم برنامج التيسير الكمي بقيمة 435 مليار جنيه استرليني (576 مليار دولار) دون تغيير. وقال البنك في بيان له: بشكل عام الأدلة الأولية حول آثار حزمة السياسات الأخيرة كانت مشجعة، وسيتم متابعة التغير في أسعار الأصول وفي أسعار الفائدة التي تواجه الأسر والشركات عن قرب وقياس مدى تأثيرها في النشاط الاقتصادي. وأطلق البنك الشهر الماضي، حزمة تحفيز تشمل خططاً لشراء سندات الشركات وتقديم قروض رخيصة للبنوك، لحماية الاقتصاد البريطاني من الضغط الناتج عن التصويت لصالح مغادرة الاتحاد الأوروبي في يونيو/ حزيران الماضي. وانخفضت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.2% خلال أغسطس مقارنة بما كانت عليه في يوليو/تموز، بأقل من التوقعات التي أشارت إلى انخفاض بنسبة 0.5%، بينما سجلت ارتفاعاً بنسبة 6.2% عما كانت عليه قبل عام. وتشير البيانات إلى مرونة اقتصاد المملكة المتحدة وتراجع المخاوف بشأن حدوث تباطؤ حاد عقب التصويت في يونيو الماضي لصالح قرار مغادرة الاتحاد الأوروبي. وقال مكتب الإحصاءات البريطاني أمس، إن انخفاض مبيعات التجزئة خلال أغسطس/آب جاء مدفوعاً بتراجع مبيعات الملابس والسلع المنزلية، بينما ارتفعت مبيعات المواد الغذائية. وأضاف أن النمط الأساسي للنمو في مبيعات التجزئة لا يزال قوياً، وأن البيانات بشكل عام لا تشير إلى انخفاض كبير في ثقة المستهلك خلال فترة ما بعد الاستفتاء. كما خفض البنك المركزي الأوكراني معدل الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة، في ظل توافق وتيرة التضخم مع توقعات البنك وموافقة صندوق النقد الدولي على منح البلاد مليار دولار. وقال البنك في بيان له، أمس، إنه قلص معدل الفائدة إلى 15% من 15.5%، مشيراً إلى أن التضخم الأساسي يواصل التباطؤ، وأن المخاطر ينبغي أن تتراجع، ويتحقق استقرار في الأسعار. وسيسهم ضخ السيولة من قبل صندوق النقد الدولي، الذي تأخر بسبب تأجيل الحكومة لتطبيق شروط الإصلاح المطلوبة، في استقرار العملة المحلية بعدما انخفضت بنسبة 5.1% خلال هذا الربع. وتسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 8.4% خلال الشهر الماضي، كما رفعت الحكومة الرسوم الجمركية، واستقر التضخم في نطاق رؤية البنك المركزي عند مستوى 12% هذا العام.