اعربت باكستان عن قلقها ازاء تمرير مجلس الشيوخ الأمريكي «قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب»، بحسب بيان اصدرته أمس الأربعاء وزارة الخارجية. وقال البيان «باكستان تعتقد ان اصدار قوانين وطنية يتم تطبيقها في الخارج يرسي سابقة خطيرة من المحتمل ان تزيد تعقيدا مناخا عالميا معقدا بالفعل»، بحسب قناة «جيو نيوز»الاخبارية الباكستانية. وتابع البيان «باكستان مقتنعة الآن من انه يمكن خدمة العالم بشكل افضل من خلال مبادرات تشجع الوئام والتعاون بدلا من الرهاب من الاجانب والمواجهة وبصفة خاصة تلك التي تستهدف دولا او ديانات، كما أن القانون يتعارض مع مبدأ السيادة للدول وفقا لميثاق الامم المتحدة. وكان مجلس النواب الأمريكي وافق مؤخرا على مشروع قانون يسمح لعائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر بمقاضاة الجهات الأجنبية الراعية، التي يعتقدون أنها وراء الهجمات. وكان مجلس الشيوخ مرر المشروع في مايو الماضي. ويتعين الآن على الرئيس الأمريكي باراك أوباما اتخاذ قراره بشأن هذا القانون، الذي كان قد عارضه بشدة. وإذا رفض أوباما مشروع القانون، يمكن للكونجرس تمريره بأغلبية ثلثي أعضاء المجلسين. وفي ابريل عام 2016، أكدت لجنة التحقيق الأمريكية الرسمية بشأن هجمات الـ11 من سبتمبر 2001، مجددًا على عدم وجود أى دور للسعودية فى تلك الأحداث، وطالبت الحكومة بالكشف عن تقريرها المؤلف من 28 صفحة بشأن هذه الهجمات. وكان رئيس أحمد بن محمد الجروان، رئيس البرلمان العربي، قد أعرب عن استنكاره لإقرار قانون «العدالة ضد رعاة الإرهاب»، معتبرا أن هذا القانون يتعارض مع مبدأ السيادة التي تتمتع بها الدول وفقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وأكد الجروان في بيان: • تطبيق القانون سيؤدي لمزيد من التوترات بين الدول ويقوض الحرب الدولية ضد الإرهاب • أعرب عن أمله في أن توقف الحكومة الأمريكية مثل هذا القرار حماية لمبادئ القانون الدولي وتحقيقا للمصلحة الدولية.