دافع مسؤولو وزارة الخارجية الأميركية عن صمود هدنة سوريا، مع الاعتراف «بوقوع بعض الحوادث من جانب كل من المعارضة ونظام الأسد». وقال مارك تونر المتحدث باسم الخارجية لـ«الشرق الأوسط» في تصريح عن الوضع: «ما زلنا نتلقى تقارير عن حوادث من جانب كل من المعارضة ونظام الأسد، لكن الحوادث لا تزال أقل بكثير من تلك التي سبقت اتفاق 12 سبتمبر (أيلول). ونحن نشجع جميع الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم لإنهاء القتال». كذلك دعا تونر «الأطراف التي لها تأثير على النظام السوري إلى ضمان اتخاذ التدابير لتسهيل الوصول على الفور للقوافل الإنسانية للأمم المتحدة»، مشيرا إلى أن مسؤولية روسيا هي «ممارسة النفوذ على النظام السوري لوقف الأعمال العدائية، ومسؤولية الولايات المتحدة إقناع المعارضة المعتدلة على الالتزام بوقف الأعمال العدائية». وحول مسألة الكشف عن تفاصيل الاتفاق الروسي - الأميركي، ومطالبات دول مثل فرنسا لواشنطن بإطلاع حلفائها على تفاصيل الاتفاق، قال تونر: «هناك بعض التفاصيل التنفيذية التي لها حساسية، ونحن نعتقد أنه لم يكن في مصلحة الاتفاق أو في مصلحة أحد الكشف عنها». وتابع المتحدث الأميركي: «هناك بعض المفسدين الذي يرغبون في إفشال الصفقة ونحن ندرك ذلك. ولا يزال تقييمنا أننا لا نرغب في الكشف عن تفاصيل الاتفاق علنا، وهذا هو تقييمنا المستمر حتى الآن، ولكن إذا وصلنا إلى نقطة نعتقد معها أننا يمكننا أن نعلن التفاصيل فإننا سوف نفعل ذلك». جدير بالذكر، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف صرح بأنه لا يجد مبررا لعدم الإفراج عن تفاصيل الاتفاق علنا، مشيرا إلى أن إبقاء الاتفاق سريا كان بناء على طلب واشنطن. وطالب لافروف ليس فقط بإعلان الاتفاق المكون من خمسة أجزاء بل أيضا بتقديمه إلى مجلس الأمن وإصدار قرار جديد لمجلس الأمن حوله. وللعلم، نص الاتفاق، وفق المسؤولين الأميركيين، على وقف الأعمال العدائية، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا، بصفة خاصة حلب، والالتزام بالهدنة لمدة سبعة أيام، وإقامة مركز تنفيذ وتنسيق عسكري مشترك لاستهداف «داعش» و«جبهة النصرة» و«القاعدة». من جهة ثانية، كان وزير الخارجية الأميركي قد تحدث هاتفيا مع نظيره الروسي صباح الأربعاء الماضي لمناقشة تطورات الوضع ووقف الأعمال العدائية والخطوات للانتقال إلى المرحلة التالية، ووافق الوزيران على تمديد وقف هدنة وقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة أخرى، والتنسيق حول الخطوة التالية، وهي إنشاء لجنة استخبارات أميركية روسية مشتركة. وفي هذا السياق، أشار مسؤول أميركي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إلى أن واشنطن تعمل مع قوات المعارضة السورية «للانسحاب من طريق الكاستيلو في حلب، وقطع كل الصلات مع الجماعات المتشددة المرتبطة بـ(القاعدة) وبصفة خاصة جبهة النصرة وجبهة فتح الشام، وفي المقابل يجب على قوات النظام السوري سحب الجيش والأسلحة الثقيلة بعيدا عن طريق الكاستيلو وسحب المدفعية والدبابات والهواوين إلى ما لا يقل عن ميلين اثنين من الطريق، ومن ثم إتاحة الفرصة للسوريين لمغادرة حلب عن طريق الكاستيلو». وأضاف: «هناك سلسلة خطوات تقنية تشمل حسابات دقيقة حول الكيفية التي سينسحب بها الجانبان من طريق الكاستيلو الذي هو شريان رئيسي في حلب». ويؤكد المسؤول الأميركي أن إصرار واشنطن الحفاظ على سرية النص الكامل للاتفاق هو تجنب إعطاء (داعش) وجبهة النصرة وجبهة فتح الشام إشعارات مسبقة بعمليات محتملة ضدهم». ولكن، رغم السرية التي فرضتها واشنطن على نص الاتفاق، فإن مسؤولين أميركيين أشاروا إلى أن الاتفاق تركز على وقف النظام والمعارضة كل الهجمات بأي أسلحة بما في ذلك القصف الجوي والصواريخ وقذائف الهواوين والصواريخ المضادة للدبابات، وإحجام أي طرف عن محاولة الحصول على أراض إضافية، إضافة إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. وفي الحالات التي تستدعي الدفاع عن النفس فإن الاتفاق ينص على استخدام «القوة النسبية». وحول حلب، تحديدا، أشار المسؤولون الأميركيون إلى أنه ستنشأ نقاط تفتيش على طريق الكاستيلو، وسيعمل الهلال الأحمر السوري (التابع للنظام) في البداية عند نقاط التفتيش مع أمن لا يزيد على 20 جنديا وتحديد الأمن بالتراضي بين القوات النظامية والمعارضة بمراقبة موظفي الأمم المتحدة. وانسحاب القوات النظامية لأكثر من ميلين وأيضا انسحاب قوات المعارضة بمسافة ميلين أيضا ومنع الجماعات المتشددة من التقدم إلى مناطق منزوعة السلاح. وفي حال صمود الهدنة تعلن موسكو وواشنطن عن إنشاء مركز تنفيذ مشترك (من المفترض أن يبدأ العمل يوم 21 سبتمبر/ أيلول الجاري) وتبادل المعلومات الاستخباراتية لتحديد الأراضي التي يسيطر عليها مسلحو «القاعدة» أو «داعش» أو «النصرة» والأماكن التي تسيطر عليها جماعات المعارضة، ووضع ترسيم أكثر شمولا لهذه المناطق بعد تأسيس المركز المشترك. وفي أعقاب ذلك يبدأ الجانبان الأميركي والروسي وضع أهداف قابلة للتنفيذ ضد «داعش» و«القاعدة».. و«عند القيام بضربات مشتركة توقف جميع الأنشطة الجوية العسكرية السورية في المناطق المتفق عليها».