رفضت الحكومة البريطانية السماح لأعضاء مجلس العموم بمناقشة مبيعات الأسلحة البريطانية للمملكة، واستبعدت إمكان السماح لهم بالتصويت على وقفها. ونقلت صحيفة الاندبندنت المناهضة للمملكة، عن متحدثة باسم الحكومة قولها، إن الحكومة تأخذ صادراتها من الأسلحة بمنتهى الجدية، وتطبق نظاماً يعد الأكثر صرامة في العالم لضمان استخدام تلك الأسلحة بما يوافق المتطلبات الوطنية والأوروبية لإصدار تراخيص بيع السلاح، بحيث لا تباع أسلحة إلا إذا اقتنعت لندن بانصياع طالب الرخصة لتلك الضوابط. وكانت رئيسة الوزراء تيريزا ماي رفضت الأسبوع الماضي مطلباً مماثلاً من أعضاء في مجلس العموم، مؤكدة عدم وجود دلائل على انتهاكات لقوات التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن، وهو ما أكده قبل نحو ثلاثة أسابيع وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون.