دينا جوني (دبي) وضعت وزارة التربية والتعليم استراتيجية عمل جديدة بما يتعلق بتوفير احتياجات الميدان التربوي والإدارات المركزية في التعليم العام والتعليم العالي على مدار العام. وتقضي الخطة التي وضعها قطاع الرقابة والخدمات المساندة، بأن يتم حصر مختلف الاحتياجات من قبل جميع الأطراف ذوي العلاقة، وإرسالها إلى الوزارة قبل انتهاء العام الجاري، ليتم تأمينها خلال العام المقبل 2017، وسيتم تطبيق تلك الإجراءات بشكل سنوي، بدلاً من أن تكون طلبات المشتريات ارتجالية ومفتوحة طوال العام، ما قد يؤخر من مسيرة العمل. وعممت الوزارة على المدارس والمناطق التعليمية والقطاعات والنطاقات، أنه وفقاً لمحددات تنفيذ خطة شؤون الرقابة والخدمات المساندة، فإن المهلة النهائية لموافاة الوزارة بالطلبات والاحتياجات للعام المقبل 2017، هي 30 ديسمبر المقبل، ليتسنى لإدارة العقود والمشتريات إعداد الخطة السنوية. وأكدت الوزارة، أنه لن يتم قبول أية طلبات سواء من الإدارات المركزية أو الميدان التربوي خارج خطة الإدارة، أي تلك التي تمّ إرسالها بعد المهلة المحددة، إلا باستثناء من الوزير، وشددت على الالتزام بعدم التواصل والارتباط أو التعاقد، أو إسناد الأعمال والتوريدات لأي شركة أو مورّد إلا من خلال إدارة العقود والمشتريات والتي تعتبر هي جهة الاختصاص الرسمية في التعاقد وإسناد الأعمال للمورّدين، كما أن إدارة العقود والمشتريات غير مسؤولة عن أي تعاقد أو طلب لا يتم عن طريقها. ووضعت الوزارة لتطبيق ذلك 11 بنداً، وطلبت من الجهات المعنية مراعاتها والالتزام بها للتمكّن من إنجاح الخطة، وذلك من منطلق حرص الوزارة على توفير كل احتياجات الإدارات المركزية والميدان التربوي في الوقت المناسب، بما يضمن حسن وانتظام سير العمل والعملية التعليمية. وأكدت الوزارة في التعميم رقم 356 لسنة 2016 تحديد المواصفات الفنية للمواد أو الخدمات المطلوب شراؤها بدقة وسهولة مع مراعاة أن تكون المواصفات قياسية وفق النموذج المعتمد، وتجنّب الإشارة إلى نوع أو ماركة معينة أو مورّد، وإن الطلبات الخاصة بالفعاليات والمؤتمرات والتي لم تندرج ضمن خطة طلبات واحتياجات العام المالي 2017، يجب أن تقدّم إلى الإدارة بوقت كافٍ لا يقل عن 60 يوماً، وذلك للعمل عليها ضمن الإجراءات والقوانين المنظمة لعمليات الشراء الحكومية.