أبوظبي: إيمان سرور تشهد مدارس إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة التي تم اختيارها عشوائياً خلال العام الدراسي الحالي، تطبيق المرحلة التجريبية لمشروع الترخيص الموحد للمعلمين، حيث تعكف لجنة مشكلة من مجلس أبوظبي للتعليم والجهات ذات العلاقة لإنجاز هذا المشروع، تمهيداً لبدء العمل به، وفقاً لمعايير اختيار المعلمين التي حددتها الهيئة الوطنية للمؤهلات. وأوضح مجلس أبوظبي للتعليم أن نظام ترخيص المعلمين يحدد شروطاً وضوابط لدخول الميدان التربوي والعمل معلماً، إذ يشترط أن يكون حاملاً لمؤهل تعليمي لا يقل عن شهادة البكالوريوس، وأن تكون شهادة المؤهل مطابقة للمادة العلمية التي يدرسها، وأن يكون على دراية بالتخصص ووسائل شرحه للمتعلمين. وأكد المجلس أن الترخيص الموحد للمعلمين يعكس رغبة القيادة الرشيدة والميدان التربوي في دعم مسيرة التعليم في الدولة وبناء الجيل الواعد من الطلبة القادرين على دفع عجلة التنمية الرائدة والارتقاء بمهنة المعلم، لتكون أكثر جاذبية وجودة وتحقق رؤية الإمارات بأن التعليم يأتي أولا وقبل كل شيء على سلم أولويات عملية التنمية البشرية في الدولة. وتشمل المعايير العامة لترخيص المعلمين الحصول على مؤهل جامعي بمعدل 2.5 ، إضافة إلى ضرورة وجود خبرة عامين أو أكثر في تخصص المادة المرشح لتدريسها في المدارس، كما يجب أن يكون حاصلاً على شهادة الآيلتس بمعدل 6.5 درجة. ويحتوي المشروع على 4 مستويات للتراخيص: الأول ترخيص معلم مبتدئ جديد ومؤهل في عامه الأول بالتدريس، ومعلم يلبي ويستوفي متطلبات الترخيص، ومعلم أول يمتلك مؤهلات وخبرات ومهارات تفوق معايير المعلم المرخص ويحقق أداء أعلى من التوقعات، تبعاً لنظام التقييم المهني على الكفاءة، وأخيراً المعلم القائد الذي لديه الكفاءة في قيادة وتدريب وإرشاد مجموعة من المعلمين في الجوانب المتعلقة بالمنهاج التعليمي. ويبلغ عدد الهيئات الإدارية والتدريسية في مدارس إمارة أبوظبي الحكومية والخاصة حوالي 34 ألف معلم وإداري منهم حوالي 15 ألف معلم ونسبة المواطنين منهم 52% في مدارس أبوظبي الحكومية. ويلزم مجلس أبوظبي للتعليم جميع المعلمين الجدد في مدارسه بتوقيع عقود تلزمهم بالاستمرار في العمل لمدة سنتين إلى 3 سنوات، حرصاً على عدم وجود نقص مفاجئ في الهيئات التدريسية، كما يخضعون لفترة اختبار لمدة 6 أشهر، وخلال هذه الفترة يحق للمجلس الاستغناء عن المعلم إذا ظهرت أي تجاوزات منه. وقال عبيد مفتاح المحرزي مدير مدرسة الصقور الحلقة الثانية إن رفع معايير اختيار المعلمين الجدد، جاء في مصلحة العملية التربوية والتعليمية. وأشاد محمد جمعة الحوسني مدير مدرسة ثانوية أبوظبي بتطبيق المجلس لمعايير اختيار المعلمين، من حيث حملهم للشهادات اللازمة في المادة التي يدرسونها (مؤهل جامعي أو أعلى في مجال تخصصه التربوي)، وأن يمتلك المعلم خبرة لا تقلّ عن سنتين في مجال تدريس مادة التخصص، فضلاً عن حمله الرخصة التي تؤهله للعمل في مجال التعليم، وضرورة اجتيازه المقابلة الشخصية. وأضافت ظبية القمزي مديرة مدرسة المواهب الحلقة الثالثة ، أن المشروع الموحد لترخيص المعلمين سيساعد مديري المدارس على تقييم المعلمين، حيث سيكون متوازناً ما بين الكفاءة في الإدارة الصفية ومدى القدرة على توصيل المعلومة لتحديد مستوى الكفاءة. وقال علي سالم المشجري - ولي أمر - إن وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم من خلال تنفيذهما المشروع الموحد لترخيص المعلمين، يُدركان الدور الحيوي الذي يلعبه المعلمون في تحقيق النجاح على مستوى المدرسة والطالب، باعتبار المعلم ومدير المدرسة شركاء في الخطة التي ترمي إلى توفير نظام تعليمي متميز وبمستوى عالمي.