قالت شركة جنرال إليكتريك "إنها ستتلقى 1.9 مليار دولار بموجب عقد لتوريد توربينات بخارية ومولدات ومعدات أخرى إلى مشروع "هينكلي بوينت سي" وهو أول محطة للطاقة النووية في بريطانيا منذ عقود". ووفقا لـ "رويترز"، فقد وافقت الحكومة البريطانية على مشروع هينكلي بوينت أمس الأول لتفسح المجال أمام "جنرال إليكتريك" للبدء في بناء توربينين بخاريين بقدرة 1770 ميجاواط ومولدات قادرة على إمداد ستة ملايين منزل بالكهرباء وتلبية نحو 7 في المائة من احتياجات بريطانيا من الكهرباء لمدة 60 عاما. وذكرت "جنرال إليكتريك" أن المشروع سيحل محل محطات قديمة تعمل بالفحم، وكانت حكومة رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي قد وافقت على المشروع المثير للجدل البالغة قيمته 24 مليار دولار "18.17 مليار جنيه استرليني" بعد تعليقه في تموز (يوليو). وبدأت "جنرال إليكتريك" بالفعل في إجراء الأعمال الهندسية المتعلقة بالمشروع لبناء واحدة من أكبر المحطات النووية في العالم، وحازت الشركة الأمريكية العقد حين اشترت أصول الكهرباء التابعة لشركة ألستوم الفرنسية في العام الماضي، وكانت "ألستوم" قد فازت بالعقد قبل سنوات قليلة بحسب "جنرال إليكتريك". وقال أندرياس لوش المدير التنفيذي لأنظمة توليد الكهرباء من طاقة بالبخار في جنرال إليكتريك باور "جي.إي باور" في مقابلة "إن القرار البريطاني يؤكد ريادتنا في مجال التكنولوجيا كما يؤكد أن قرار شراء "ألستوم" لم يكن خاطئا". وتتعافى المشاريع النووية الجديدة تدريجيا بعد هبوط حاد عقب حادث فوكوشيما في اليابان عام 2011، وأفاد لوش أن "جنرال إليكتريك" تشارك أيضا في مناقصات نووية في فنلندا وجنوب إفريقيا والسعودية ومصر والهند والصين. وأضاف المدير التنفيذي في "جنرال إليكتريك" أننا "نشارك في مرحلة المناقصات لجميع تلك المشاريع، وتتولى شركة "إي.دي.إف" الفرنسية الحكومية للمرافق بناء مشروع هينكلي بوينت الذي يتضمن استثمارات بقيمة ثمانية مليارات دولار من المؤسسة العامة الصينية للطاقة النووية التي تدعمها الدولة". وأوضحت فينسنت دي ريفاز الرئيس التنفيذي لشركة إي.دي.إف إنرجي، أن الشركة الفرنسية للمرافق تتوقع استكمال مشروع محطة هينكلي بوينت للطاقة النووية في بريطانيا البالغة قيمته 18 مليار جنيه استرليني "23.76 مليار دولار" في عام 2025. وأعطت بريطانيا الضوء الأخضر للمشروع لتنهي حالة الضبابية التي استمرت أسابيع وتسببت في توتر العلاقات مع الصين وفرنسا، لكنها ألمحت أيضا إلى تبني نهج أكثر حذرا في الاستثمار الأجنبي في مشاريع البنية التحتية الحيوية. وقالت حكومة رئيسة الوزراء البريطانية الجديدة تيريزا ماي "إنها ستمضي قدما في تنفيذ مشروع هينكلي بوينت سي في جنوب غرب إنجلترا ووافقت على خطة شركة المرافق الفرنسية إي.دي.إف لبناء أول مفاعل نووي في بريطانيا منذ عقود بدعم مالي صيني قيمته ثمانية مليارات دولار". كما وضعت الحكومة سياسة جديدة للاستثمار تهدف إلى منحها سيطرة أكبر في الاتفاقات المستقبلية عندما تشارك دولا أجنبية في شراء حصص في مشاريع "بنية تحتية حيوية". وصارت ماي رئيسة للوزراء بعد تصويت بريطانيا لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء حزيران (يونيو)، وصدمت ماي المستثمرين بتعليق المشروع النووي في تموز (يوليو) قبل ساعات من الموعد المقرر لتوقيع العقد، وذكرت أنها تحتاج إلى بعض الوقت لتقييم جميع جوانب المشروع بما في ذلك اعتبارات الأمن القومي. وأشار وزير الأعمال البريطاني جريج كلارك في بيان إلى أنه بعد مراجعة شاملة لمشروع هينكلي بوينت سي المقترح "سنطرح سلسلة إجراءات لتعزيز الأمن وضمان عدم انتقال المشروع إلى جهة أخرى دون موافقة الحكومة. وبناء عليه قررنا المضي قدما في مشروع أول محطة جديدة للطاقة النووية خلال جيل". وأفادت الحكومة بأنها ستكون قادرة على وقف بيع الحصة المسيطرة للشركة الفرنسية قبل أو بعد استكمال المشروع في إطار الضمانات الجديدة، مضيفة أنها "اتفقت مع الحكومة على الاحتفاظ بالسيطرة على المشروع". وأوضح جان برنار ليفي الرئيس التنفيذي لشركة إي.دي.إف، أن الشركة لا تعتزم التخلي عن حصتها المسيطرة في مشروع هينكلي بوينت، مشيرا إلى أن‭‭‭ ‬‬‬من الممكن إدخال مزيد من التغييرات على حصة الشركة في المشروع التي تبلغ 66 في المائة، لكن ترتيبات المشروع تعني أن حصة الشركة ستظل فوق 50 في المائة. ورحبت "إي.دي.إف" الفرنسية والمؤسسة العامة الصينية للطاقة النووية - المستثمر الصيني الذي تدعمه الحكومة في المشروع - ودوائر أعمال بقرار تنفيذ المشروع. وقالت المؤسسة الصينية في بيان "نحن سعداء جدا بموافقة الحكومة البريطانية على المشروع"، مضيفة أنها "ستعمل الآن مع الشركة الفرنسية وفقا للخطة الموضوعة من أجل توفير مصدر طاقة نظيف وآمن وموثوق ومستدام لبريطانيا". وسيوفر المفاعلان النوويان في هينكلي بوينت في جنوب غرب إنجلترا نحو 7 في المائة من احتياجات بريطانيا من الكهرباء بما يساعد على سد فجوة الإمدادات، حيث من المقرر إغلاق المحطات التي تعمل بالفحم في البلاد بحلول عام 2025. ويخفف قرار تنفيذ المشروع المخاوف من أن تغلق ماي الباب في وجه الاستثمارات الأجنبية خاصة القادمة من الصين التي تتبنى خططا لاستثمار مليارات في البنية التحتية البريطانية.