مدد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أمس حالة الطوارئ في البلاد والطوارئ الاقتصادية لشهرين إضافيين. وهذه هي المرة الرابعة التي يصدر فيها مادورو مثل هذا المرسوم الذي يضيق الخناق على حقوق المعارضة السياسية ويمنح الجيش وجماعات أمن المواطن صلاحيات خاصة لضمان توصيل الغذاء إلى جميع أنحاء البلاد. وبحسب "الألمانية"، فإن الفنزويليين يتحملون منذ أشهر عناء الوقوف في طوابير طويلة أمام المتاجر وسط نقص في المعروض من الأدوية والمنتجات الصحية والخبز. وتدخل حكومة مادورو في خلاف حاليا مع منتجي المواد الغذائية، قائلة إنهم يقودون "حربا اقتصادية" ضد الحكومة وتعمد إبطاء الإنتاج، وتشهد فنزويلا واحدا من أعلى معدلات التضخم في العالم، حيث حددها البنك الدولي عند 121.7 في المائة في 2015. وتحتاج فنزويلا التي تستورد تقريبا كل ما يستهلكه إلى دولارات لتمويل عمليات الاستيراد، وقال آسدروبال أوليفيروس مدير مكتب "إيكوناناليتيكا" للاستشارات، إن الحكومة تحتاج إلى العملات الصعبة، وتنظر في كل الوسائل لزيادة احتياطياتها بالدولار. وفنزويلا إحدى أغنى البلدان النفطية في العالم، إذ تحتضن أكبر احتياطي للنفط في العالم، ورغم كل هذا الثراء، تعيش البلاد أزمة خانقة على إيقاع مواجهات وأعمال نهب بسبب نقص المواد الغدائية. وبلغ النقص في المواد الغذائية والأدوية، بسبب عدم توافر الدولار لاستيرادها، مستوى غير مسبوق، ويقدر معهد "داتاناليسيس" النقص بنحو 80 في المائة. وارتفعت أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق في السوق السوداء، في ظل استمرار نقصان المنتجات والاصطفاف في الطوابير، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع تكلفة المعيشة، كما أن المؤسسات الحكومية أصبحت لا تعمل إلا يومين فقط في الأسبوع، حيث تحاول الحكومة الفنزويلية خفض فاتورة استهلاك الكهرباء والمياه. من ناحية أخرى، بلغ العجز العام في البلاد بين 18 و20 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، ووسط هذه الحالة، تتراجع قدرة البلاد على الدفاع عن عملتها وتسديد ديونها بشكل متسارع. وتشير الأرقام إلى أن إجمالي الديون المترتبة على فنزويلا تقارب 120 مليار دولار، يجب تسديد دفعة بنحو سبعة مليارات دولار هذا العام، وسط ارتفاع التكهنات بأن فنزويلا قد تتخلف عن السداد والتقصير في الدفع خلال العام المقبل، خصوصا إذا ظلت أسعار النفط منخفضة. وإلى هذا الوضع، تضاف أزمة سياسية ومؤسساتية منذ فوز المعارضة في الانتخابات النيابية أواخر 2015، ومنذ أشهر، يطالب المعارضون للتيار التشافي بإجراء استفتاء لإقالة مادورو في 2016، والهدف هو تكثيف الضغوط على الحكومة بهدف تسريع آلية الاستفتاء.