أكد مديرون حكوميون ان الملتقى الحكومي 2016 المقام برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء غدا الأحد يأتي تأكيدا عمليا لأهمية العمل الجماعي المشترك وتضافر الجهود لخدمة الوطن والمواطنين. واوضحوا في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (بنا) ان الملتقى الحكومي يسهم في تعزيز مساعي تحقيق الرؤى وتنسيق العمل الجماعي في صيغة أكثر تكاملية وفاعلية، اضافة الى الخطط الموضوعة لصالح المواطنين بما يصب نحو تحقيقها. وبينوا ان الملتقى يستهدف تحسين الإنتاجية والأداء وجودة الخدمات الحكومية، وتفعيل دور القطاع العام ومواصلة تطوير مخرجاته بما يحقق انطلاقة تنموية جديدة وفق آليات تتعامل بشكل حيوي مع مختلف المتغيرات والمتطلبات التنموية. وقالت مدير العلاقات العامة في هيئة تنظيم سوق العمل هناء الصفار ان مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بإقامة الملتقى الحكومي 2016 جاءت في الوقت المناسب وتلبية لتوجيهات القيادة الرشيدة لمواصلة العمل الجاد نحو تحقيق الاولويات والاهداف التنموية التي حددتها المملكة لتلبية تطلعات المواطنين على مختلف المستويات والاصعدة. وأكدت الصفار ان الملتقى يجيء في توقيت نحن في أمس الحاجة فيه الى مواجهة التحديات الاقتصادية وتطوير الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية للمواطنين والمقيمين، واستكمالا للخطط والبرامج المنضوية تحت الرؤية الاقتصادية 2030 وبما يتسق مع المشروع الاصلاحي لجلالة الملك. وأعربت الصفار عن تطلعها لحضور الملتقى الحكومي الذي يعتبر سابقة في العمل الحكومي بالمملكة، ويحقق انطلاقة تنموية جديدة لأداء الجهاز الحكومي بشكل عام، ورفع مستوى الجودة والتميز في الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين. وذكرت ان هذه الفعالية الفريدة ستعزز وتزيد من تنسيق العمل الجماعي الحكومي في صيغة تكاملية وتفاعلية، بما يحقق مصلحة جميع المواطنين والمقيمين. وبينت ان تجمع القيادات الحكومية في موقع واحد يعتبر سابقة على مستوى المملكة، الأمر الذي سيحقق ارتقاء كبيرا جدا بمستوى العمل الحكومي مع تبادل الافكار والآراء وتمازج التجارب والاستفادة من الخبرات. واختتمت تعليقها بالقول: «سيكون للوزراء المشاركين مداخلات عديدة بحضور سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد، الأمر بحد ذاته اضافة نوعية ستحدث فارقا ايجابيا جدا لكافة الوزارات والاجهزة الحكومية، وسينعكس ايجابا على خدمات المواطنين والمقيمين». في السياق ذاته، قال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الصناعة والتجارة سنان الجابري ان الملتقى الحكومي الأول يأتي في ظروف استثنائية شديدة الأهمية بغية تضافر جميع الجهود الحكومية المبذولة في سعيها المستمر لتطوير خدماتها وتعزيز مستويات الانتاج وفق مبادئ الرؤية الاقتصادية 2030 وقيمها الأساسية القائمة على التنافسية والاستدامة والعدالة، باعتبارها مظلة جامعة وأبرز ادواتها برنامج عمل الحكومة. وأضاف الجابري انه تكمن أهمية الملتقى في محاوره التي ستضم جميع المستويات التنفيذية في الحكومة لقراءة الواقع الحالي وتشخيص الفرص وكذلك التحديات وإمكانية تحويلها الى فرص للتحسين ضمن برنامج عمل الحكومة وفرص النمو اقتصاديا، من خلال تسليط الضوء على مكامن القوة في اقتصادنا المحلي باعتبار الحكومة هي المحرك الرئيسي للاقتصاد وكيفية ربطها برؤية استراتيجية شمولية تستشرف المستقبل كالرؤية الاقتصادية 2030 من خلال استنهاض القطاع الخاص والانتقال بدور الحكومة لتكون المنظم والشريك مع القطاع الخاص في هذا النمو. وأكد ان مثل هذا الملتقى بما تمثله مخرجاته يعد فرصة سانحة لكافة الجهات الحكومية لأن تسخر طاقاتها وتوحد رؤاها واجتهاداتها المؤسسية وتذلّل العقبات فيما بينها وتسهل الاجراءات، بما يعزز من جودة الخدمات وفرص النمو والانتاجية بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. بدوره، قال رئيس العلاقات العامة والاعلام في وزارة الاسكان هيثم كمال ان الملتقى الحكومي يعدّ فرصة مواتية امام صناع القرار في المملكة للتشاور والاطلاع على ما تم انجازه من الخطط والبرامج التنموية المدرجة في رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وبرنامج عمل الحكومة. وأوضح كمال ان ما يعزز من اهمية هذا الملتقى هو انه يجمع الوزراء وكبار المسئولين في المملكة في حلقات نقاشية، تهدف الى تبادل وجهات النظر والخبرات حول الاستراتيجيات المنفذة في كل قطاع، ومناقشة التحديات وفرص التحسين الممكنة، والتي تؤول الى مزيد من التطوير في مختلف القطاعات والخدمات. وذكر ان الموضوعات التي سيتم تناولها خلال الملتقى تعكس توجهات الحكومة خلال المرحلة المقبلة، فالجميع يلمس حاليا مدى الاهتمام بالخدمات الاساسية المقدمة للمواطنين كالإسكان والصحة والتعليم والبنية التحتية، والبحث المستمر عن فرص استدامة تلك الخدمات. وأشار كمال الى ان الملتقى سيسهم في دراسة الاليات المناسبة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لخلق بيئة فاعلة ومحفزة للنمو، معربا عن تطلعه من خلال هذا الملتقى الى الخروج بتوصيات تسهم في اثراء خطط الحكومة الرامية الى تحقيق الاهداف المدرجة في برنامج عمل الحكومة ورؤية البحرين الاقتصادية 2030. من جانبه، قال رئيس قسم الهندسة والمشاريع العمرانية في المحافظة الشمالية المهندس ماجد شرف ان الملتقى الحكومي مبادرة مميزة طال انتظارها لتحسين الأداء الحكومي والدفع باتجاه تجانس أكبر بين كافة الأجهزة الحكومية لما فيه خير الصالح العام، معربا عن تفاؤله بنجاح أهداف الملتقى وخاصة انه جاء بمبادرة من سمو ولي العهد وبرعاية سمو رئيس الوزراء. وأضاف شرف ان من شأن الملتقى الحكومي جعل الاداء الحكومي أفضل مع تقريب وجهات النظر وإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه تطوير العمل الحكومي في مختلف القطاعات، مع توحيد الجهود المشتركة بين أطراف الانتاج الحكومية. وأعرب عن أمله في أن يكون تنظيم الملتقى المرتقب بصورة دورية بغية بلورة أفكار نوعية عديدة ونقل توجيهات القيادة الى جميع المسؤولين بشفافية تامة وتوضيح الصورة التنموية من أكبر مسؤول الى أصغر مسؤول. ولفت الى اهمية وضع وحدات قياس للأداء الحكومي ما بعد الملتقى الحكومي، يتم من خلالها تقييم مستوى التوافق بين الأجهزة الحكومية ومدى تنفيذ البرامج والمبادرات الحكومية المشتركة وقياس مدى التغيير الايجابي الحاصل بأداء الوزارات والهيئات المختلفة، اضافة الى التأكد من تفعيل ما تم التوافق عليه خلال الملتقى. كما أعرب شرف عن أمله في أن تسهم توصيات الملتقى وخططه المستقبلية في جعل البحرين بيئة حاضنة للاستثمار مع استقطاب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية بفضل توحيد الجهود الحكومية الصديقة للاستثمار، والأمر الذي سيحسن الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.